جرائم "الشرف".. آلاف النساء العربيّات يدفعن ثمن الثقافة "الذكوريّة"

لا تزال ما تسمّى بجرائم "الشرف"، أو الأحرى "جرائم العار"، تُرتَكَب بحقّ النساء بين الفينة والأخرى في العديد من دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بصورة خاصة.

وأسهمت إجراءات الإغلاق العام الناتج عن تفشّي فيروس كورونا، بزيادة حالات العنف ضدّ النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما أكّدت الدراسات والإحصاءات.

وتثير هذه الجرائم، وآخرها جريمة مقتل اللبنانية زينة كنجو خنقًا على يد زوجها، استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تتحوّل لقضايا رأي عام.

ولعلّ الأخطر من ذلك، أنّ هذه الجرائم لا تزال تجد من يبرّرها بذرائع واهية، فيما لا يزال العنف الأسري يُعتبَر شأنًا عائليًا خاصًا في مختلف الدول العربية.

"مسرح الجريمة"

وتلفت الناشطة النسوية في جمعية "فيمايل" في لبنان حياة مرشاد إلى "مفارقة" مُلفِتة تتمثّل في تحوّل المنزل، من المكان الآمن مثلما ينبغي أن يكون، إلى أحد الأماكن "الأكثر خطورة" بالنسبة إلى العديد من النساء.

وتشير مرشاد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ المنزل تحوّل إلى "مسرح الجريمة"، إذ تبيِّن الإحصاءات أنّ أكثر جرائم العنف والقتل بحق النساء عادةً تُمارَس على يد مقرّبين وشركاء من الأسرة الصغيرة، سواء الأب أو الزوج.

وتلفت إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري تفاقمت خلال مرحلة الحجر المنزلي لمواجهة وباء كورونا، كاشفةً عن شكاوى تتلقاها من نساء لم يسبق أن تعرّضن لعنفٍ أسريّ على يد أزواجهنّ، من دون أن تغفل دور الأزمة الاقتصادية، والضغوط النفسية على هذا الصعيد. 

"التطبيع مع العنف"

وتشدّد الناشطة النسوية على وجود "تفاوت" في طبيعة قوانين العنف الأسري في الدول العربية، فهناك قوانين مستمدة من المنظومة الأبوية وغير رادعة في بعض الدول، وفي دول أخرى هناك قوانين، لكن العقلية والثقافة والذهنية تلعب أيضًا دورها.

وتشير مرشاد إلى أنّه لا يوجد تشديد في العقوبات، كما أنّ المجتمع يتعاطى مع قضايا قتل النساء كأنّها حالة فرديّة أو خاصة، في ظلّ غياب أيّ دعم مجتمعي للنساء، وعلى النقيض، في ظلّ ثقافة تعمل على إسكات النساء، وفي الكثير من الأحياء تبرّر العنف تحت ذرائع الشرف وغيرها.

وتشدّد على أنّ التعاطي يجب أن يكون على صعُد عدّة، بدءًا من التربية، وثقافة "التطبيع مع العنف وتقبّله"، مرورًا بالإعلام الذي يلعب دورًا أساسيًا، خصوصًا على مستوى المحتوى الذي يقدّمه.

وتلفت إلى ضرورة العمل على قوانين "رادعة"، تضمن وقف كلّ أشكال التمييز ضدّ النساء، إلى جانب الإسراع بالمحاكمات والتشدّد في العقوبات.