كشف القضاء الفدرالي السويسري الأربعاء عن قرار من العام الماضي حول إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدًا لشقيقه حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وكان مكتب المدعي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرًّا حتّى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عامًا) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وعام 2021، طلبت النيابة العامة الفدرالية من مكتب العدل الفدرالي إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكنّ المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أنّ سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمته كونه ليس مواطنًا سويسريًا.
اختصاص قضائي سويسري
كما شدد المكتب على عدم وجود أيّ مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعًا على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيًا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.
بتهمة اختلاس الأموال العامة من خزائن الدولة السورية.. القضاء الفرنسي يحكم على #رفعت_الأسد بالسجن أربع سنوات pic.twitter.com/D1ZQYjoWp4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 11, 2021
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
ورفعت منظمة "ترايل إنترناشونال" في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 شكوى ضد رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير/ شباط 1982 أثناء انتفاضة مسلّحة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة. وكان رفعت الأسد يومها قائدًا لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام لاستعادة السيطرة على حماة.
