تحقق الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية ووكالات اتحادية في مقتل أربعة مسلمين، لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء الجمعة مرتبطة ببعضها في الوقت الذي وصفتها حاكمة الولاية بأنها "جرائم قتل مستهدفة".
وأفاد قائد شرطة البوكيرك هارولد ميدينا الصحفيين يوم السبت بأن "شابًا من الجالية المسلمة قُتل".
ولم يتم الكشف عن اسم القتيل وملابسات الجريمة. وقالت الشرطة إنه في الحالات الثلاث السابقة نصبت كمائن للضحايا وأطلقت النار عليهم دون سابق إنذار.
وأشار ميدينا إلى أنه من المحتمل أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.
بسبب "دينهم وانتمائهم العرقي"
وكانت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو قد قالت في وقت سابق إنه يبدو أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم في أكبر مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.
وكتبت ميشيل لوغان غريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت: إن "القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في البوكيرك يثير غضبًا شديدًا وغير مقبول على الإطلاق".
وأضافت أيضًا أنها أرسلت أفرادًا إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك للمساعدة في التحقيق.
وقُتل اثنان من رواد المسجد نفسه بالرصاص في البوكيرك في أواخر يوليو/ تموز وأوائل أغسطس/ آب, ولفتت الشرطة إلى أن هناك "احتمالًا قويًا" بأن يكون مقتلهما مرتبطًا بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكرت الشرطة أن محمد أفضال حسين (27 عامًا) الذي كان يعمل مديرًا للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الإثنين خارج مجمعه السكني في البوكيرك.
وقالت الشرطة: إن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عامًا) من الجالية الأفغانية الكبيرة في البوكيرك الذي عُثر عليه مقتولًا بالرصاص في 26 يوليو/ تموز بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة.
ورأت الشرطة أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عامًا) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جهته، عرض مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهو منظمة حقوق مدنية إسلامية مقرها الولايات المتحدة، يوم الجمعة مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم.
ومع تصاعد الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بـ 219 صوتًا مقابل 212، مشروع قانون مناهض للإسلاموفوبيا، وينص القانون على إنشاء مكتب في وزارة الخارجية لمواجهة التحيز والتمييز ضد المسلمين.
