جلسة طويلة.. القضاء الفرنسي يستمع لمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك

في إطار تحقيقات حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، تستمع قاضية فرنسية، اليوم الجمعة، لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف مشيرة إلى إمكانية توجيه اتهامات للحويك.

وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورًا بارزًا في الأمر.

جلسة طويلة

ووصلت الحويك (43 عامًا) عند الساعة التاسعة والربع صباحًا إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.

ومن المفترض أن تستمع القاضية طوال النهار إلى الحويك حول الدور الذي لعبته في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

ووجّه القضاء الفرنسي في نهاية مارس/ آذار الماضي، الاتّهام رسميًا إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين في إطار التحقيق نفسه، كذلك وجه في يونيو/ حزيران 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة (72 عامًا)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

لكن سلامة الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر المقبل، ينفي الاتّهامات الموجهة إليه. ويعتبر سلامة أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وتغيّب سلامة في 16 من الشهر الجاري، عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

إشارة حمراء بحق رياض سلامة

وبعدما تسلم القضاء اللبناني إشارة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع رياض سلامة من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

يشار إلى أن لبنان لا يُسلم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنه موقع على بعض الاتفاقيات الدولية في إطار التحقيقات.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس/ آذار الماضي.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

وفي يوليو/ تموز 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقًا في قضية "غسل أموال ضمن عصابة منظمة".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر في لبنان إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.

وفي أول تقييم مالي شامل له منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، كشف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.