تبلّغ لبنان اليوم الخميس من سويسرا أن وفدًا قضائيًا يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وسويسرا هي أول دولة أوروبية راسلت لبنان مطلع العام 2021 في إطار تحقيقات حول تحويلات مالية متعلّقة بسلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، قبل أن تبدأ فرنسا ودول أخرى تحقيقات مماثلة.
وكشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن لبنان "تبلّغ من السلطات السويسرية بأن وفدًا قضائيًا سويسريًا سيزور لبنان قريبًا للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا" الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين، بهدف "الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري".
تحقيق حول اختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار
ورجّح المصدر أن "يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه".
وفي بداية 2021 أعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أنها طلبت "مساعدة قضائية" من السلطات اللبنانية المختصة بشأن "تحقيق حول غسل أموال" متعلّق "باختلاس محتمل من مصرف لبنان".
وتشتبه السلطات السويسرية بأن سلامة وشقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
#لبنان يتلقى مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة 👇 pic.twitter.com/hSFXEDtHJW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2023
وإثر ذلك، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى سلامة بشأن مضمون المراسلة السويسرية.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل/ نيسان 2021 تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيق السويسري.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث التي جمّدت قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي. واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس/ آذار.
والشهر الماضين أصدرت قاضية في باريس وأخرى في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة، جرى تعميمهما عبر الانتربول. وبعد استجوابه بشأنهما في جلستين منفصلتين، صادر القضاء اللبناني جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق بعد منعه من السفر.
وينفي سلامة باستمرار كل الاتهامات الموجهة إليه. ويؤكد أنه جمع ثروته من أعماله الخاصة قبل تعيينه حاكمًا لمصرف لبنان ولم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري.
