أعاد انقلاب ميانمار واعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي قضية الروهينغيا إلى الواجهة، مذكّرا بـ"جريمة إبادة شعب" وصمت "سيدة الديمقراطية" المعتقلة، التي حوّلتها من بطلة إلى "مجرمة حرب".
وأدّت حملة القمع التي شنها جيش ميانمار على مسلمي الروهينغيا في أغسطس/ آب 2017 إلى فرار مئات الآلاف عبر الحدود إلى بنغلاديش. وقال الجيش حينها: إنه يقاتل مسلحي الروهينغيا، نافيًا استهداف المدنيين. وأيدت زعيمة البلاد التي كانت ذات يوم رمزًا لحقوق الإنسان، مزاعم الجيش، نافية مرارًا وقوع "إبادة جماعية" في ميانمار.
الروهينغيا .. انتهاكات مروعة وإبادة جماعية
أقلية عرقية
وتعتبر الروهينغيا إحدى الأقليات العرقية العديدة في ميانمار، ويمثل مسلمو الروهينغيا أكبر نسبة من المسلمين في البلد، وتعيش غالبيتهم في ولاية راخين. وهم يمتلكون ثقافة ولغة خاصة بهم، ويتحدرون من العرب ومجموعات أخرى تعيش في المنطقة.
وبلغ عدد مسلمي الروهينغيا نحو مليون شخص في البلاد، في بداية عام 2017. وتنكر الحكومة ذات الغالبية البوذية حقوق الروهينغيا، كما استبعدتهم من التعداد السكاني في العام 2014.
وفي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف الروهينغيا بأنهم "أكثر الناس تعرضًا للتمييز في العالم".
الإبادة
بدأت الهجرة الجماعية في 25 أغسطس / آب 2017، بعدما شن مسلحون من الروهينغيا هجمات على أكثر من 30 مركزًا للشرطة، وردّت القوات المحلية بإحراق قراهم ومهاجمة وقتل المدنيين. ووصفت الأمم المتحدة، في وقت لاحق، ذلك الهجوم بأنه "مثال نموذجي على التطهير العرقي".
وخاطر من سلم من الهجوم بالهرب برًا وبحرًا، وقُتل ما لا يقل عن 6700 من الروهينغيا، بما في ذلك ما لا يقل عن 730 طفلًا دون سن الخامسة، في الشهر الذي تلا اندلاع العنف، وفقًا لمنظمة "أطباء بلا حدود".
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن جيش ميانمار اغتصب وأساء إلى النساء والفتيات"، كما دُمّر ما لا يقل عن 288 قرية، جزئيًا أو كليًا في ولاية راخين الشمالية بعد أغسطس/ آب 2017، وفقًا لـ"هيومن رايتس ووتش" التي اعتمدت على صور الأقمار الصناعية.
وزعمت الحكومة، التي قدّرت عدد القتلى بـ400 شخص فقط، أن "عمليات التطهير" ضد المسلحين انتهت في 5 سبتمبر/ أيلول.
ونفت منظمات دولية وتقارير صحافية ذلك، مؤكدة أن العديد من قرى الروهينغيا أحرقت بعد ذلك التاريخ.
حكومة ميانمار تبرئ الجيش من جرائم إبادة الروهينغيا
الاستجابة الدولية
واتهم تقرير نشره محققو الأمم المتحدة في أغسطس/ آب 2018 جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب "بنية الإبادة الجماعية". وتقدمت دولة غامبيا الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية.
وأسفرت الدعوى التي رفعت بالنيابة عن عدد من الدول الإسلامية، إلى اتخاذ تدابير طارئة ضد جيش البلاد حتى يتسنى إجراء تحقيق أشمل.
ومثلت سو كي أمام المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأنكرت مزاعم الإبادة الجماعية.
وصدر الحكم الأولي للمحكمة في يناير/ كانون الثاني 2020، وأمر الحكم ميانمار باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الروهينغيا من الاضطهاد والقتل، ووافقت المحكمة على إجراء تحقيق شامل في قضية الروهينغيا بعد ذلك.
موجة لجوء
وتشير المعلومات أن أكثر من نصف مليون من الروهينغيا ما زالوا يعيشون في مقاطعة راخين شمال ميانمار، وتحذّر الأمم المتحدة من وجود "خطر جدي من حدوث أو تكرار أعمال الإبادة الجماعية".
وأحدثت الانتهاكات أزمة لجوء في البلدان المجاورة، لا سيّما في بنغلاديش وماليزيا.
ربع مليون لاجئ من مسلمي الروهينغيا يعيشون أوضاعا صعبة في ماليزيا
وانضمت الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش في عام 2017 إلى مئات الآلاف من الروهينغيا الذين فرّوا من ميانمار في السنوات السابقة. وتعد كوتوبالونغ أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش فيها أكثر من 600 ألف لاجئ.
وأعلنت بنغلادش في مارس/ آذار 2019 أنها لن تقبل بعد الآن فرار الروهينغيا من ميانمار. وأبرم في العام 2018 اتفاق لعودة اللاجئين، لكن لم يعد أي منهم رغم ذلك، واشترطوا لقبول العودة ضمان حصولهم على الجنسية.
