حالته الصحية "تتراجع".. نقابة الصحافيين التونسيين تطالب بإطلاق زياد الهاني

دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لإطلاق الصحافي زياد الهاني، المحتجز من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وكشفت النقابة في بيان أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ (حجز) بالصحافي زياد الهاني إثر الاستماع به (التحقيق معه) من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة".

وأضافت: "تم التحقيق مع الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحافي على إذاعة "إي أف أم" (خاصة) في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية".

تراجع وضع زياد الهاني الصحي

وأوضحت نقابة الصحافيين أن المحامين لم يتمكنوا من حضور التحقيق مع موكلهم "بسبب عدم طلب الهاني حضور محام"، وهو ما اعتبرته النقابة "خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع".

وذكر البيان أن "الوضع الصحي للصحافي الهاني يشهد تراجعًا كبيرًا، ترتفع فيه احتمالية تعرضه لوعكة صحية"، مشيرًا إلى أنه "تم السماح للصحافي مساء الثلاثاء بالحصول على أدويته، وطلبت محامية الدفاع إخضاعه للفحص الطبي". ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي توضيح فوري بشأن أسباب إيقاف الصحافي الهاني.

وطالبت نقابة الصحافيين في السابع من الشهر الجاري بوقف ما اعتبرته "محاكمات الرأي والتضييق على حرية التعبير والتنكيل بحقوق العاملين في المجال الإعلامي".

ودعت النقابة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم"، في حين يؤكد سعيد أن "حرية التعبير مضمونة" في تونس.

وقال مراسل "العربي" في تونس: إن الصحافي زياد الهاني له تاريخ طويل من الاشتباك الصحافي منذ أيام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأشار إلى أن الهاني لديه تعليق صباحي يومي في إحدى البرامج الإذاعية وخلال حضوره يوم أمس في مداخلته فسّر معنى "الفعل الموحش" ضد رئيس الجمهورية، "وهي مداخلة لم تكن تحمل انتقادًا بل تفسيرًا لها"، وفق ما نقله مراسلنا. 

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر الرئيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحافيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراحه بعضهم، بينما ما يزال البعض في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.