أمهلت السلطات التونسية مساء السبت الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش بمغادرة تونس "في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب به"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشاركت لانش في تظاهرة نقابية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وألقت كلمة فيها، قائلة: "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".
وقال بيان للرئاسة التونسية: إنّ "المختصة المدعوة Esther LYNCH أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي".
واعتبر البيان أنّ "العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، لكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".
احتجاج اتحاد الشغل
وكان الآلاف من أنصار اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، قد شاركوا في تظاهرة احتجاجية في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبـ"استهدافه" من قبل الرئيس سعيّد.
وفي موازاة تظاهرة صفاقس، نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي في تصريحات السبت: إن التظاهرات النقابية "هي جزء من المقاومة الوطنية وتضاف إلى نشاط الأحزاب"، وأن الأزمة السياسية في البلاد "تستفحل والخناق يشتد على السلطة داخليًا وخارجيًا".
تضامن حزبي مع الاتحاد
من جهتها، أعلنت 4 أحزاب تونسية مساندتها وتضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في "الدفاع" عن الحق النقابي.
وأعربت أحزاب "العمال"، و"القطب"، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان مشترك عن "مساندتها للتحركات المشروعة للعمال تصديًا لمحاولات سلطة الانقلاب لتشويه العمل النقابي وتجريمه".
وعبرت في بيانها عن "تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته المحلية دفاعًا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه".
كما أكدت الأحزاب "دعمها للمنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة وتفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض".
وطالبت الأحزاب بـ"إطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية".
#قيس_سعيد يعبر عن رفضه التصريحات المنددة بالاعتقالات الأخيرة في البلاد #تونس pic.twitter.com/PPQlStqoEM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2023
انقسامات عميقة
وفي مطلع فبراير/ شباط، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، إثر تنفيذ نقابته إضرابًا على الطرق السريعة.
وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية". وتبدأ محاكمة الكعبي في 23 فبراير بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة".
وتفاوض الحكومة التونسية صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بنحو ملياري دولار مقابل تنفيذ اصلاحات ترفع الدعم التدريجي على المواد الأساسية مع إصلاح مؤسسات حكومية، وهو ما يرفضه الاتحاد بشدة.
وتشهد تونس انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في 25 يوليو/ تموز 2021.
وأدّت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكّر والأرزّ والبنّ، وإلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخّم المتسارع.
