أفاد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بأن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها" على اقتصاده الذي يعاني من أزمة خانقة منذ عام 2019.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من الشهر الجاري، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
خشية من عواقب عدم الإصلاح
وقالت كوزاك: "لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.
ومضت تقول: "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".
في ظل غياب الحلول الاقتصادية العاجلة.. #لبنان يتصدر قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم 👇 تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/7ictQNlQvC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
وأردفت كوزاك أن الصندوق لا يزال منخرطًا مع لبنان ومستعدًا لدعمه، لكنه سيحتاج أيضًا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية "الاحتياجات المالية الكبيرة جدًا" التي سيواجهها في السنوات المقبلة.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.
وقبل أسبوعين وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان.
ورغم ذلك، فإن لبنان لم ينفذ بعد الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي خلال الاتفاق عليها في أبريل/ نيسان 2022 بشكل مبدئي، حول خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
ضرورة توفير الدعم السياسي
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في أبريل/ نيسان 2020 لإنهاء الأزمة الحالية.
وقالت إن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المسيحية الرئيسية لمنافسة المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية.
ولفتت إلى أن أزعور، الذي يرأس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تخلى مؤقتًا عن مهامه في المؤسسة العالمية وهو في إجازة الآن "لتجنب أي تصور عن تضارب المصالح".
ولا يوجد رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
ودعم حزب الله وحليفته حركة أمل سليمان فرنجية (56 عامًا)، وهو سليل أسرة سياسية مسيحية لبنانية عريقة وحليف لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال نواب من المعارضة: إن التوافق حول أزعور قد يساعده في الحصول على الأصوات المطلوبة، وعددها 65 صوتًا، في اقتراع سري سيجريه نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوًا لاختيار الرئيس القادم.
ومنصب الرئيس مخصص لشخصية مسيحية مارونية بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي المعقد في لبنان.
