حذر البنك الدولي من تزايد الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويعيش لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
وكشف البنك الدولي في تقرير الثلاثاء أن الاقتصاد اللبناني "مازال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي".
وأوضح أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى "تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022".
"زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي"
ويقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، "بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7% من إجمالي الناتج المحلي"، ما يعكس "تحولًا سريعًا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".
كما حذّر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلًا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي".
وأصبحت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب.
في ظل غياب الحلول الاقتصادية العاجلة.. #لبنان يتصدر قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم في العالم 👇 تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/7ictQNlQvC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي. ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءًا.
وتسيّر البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
كما يواجه لبنان أزمة جديدة اليوم بإصدار قاضية فرنسية الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحقق دول أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه بعمليات اختلاس وتبييض أموال ضخمة.
وأكد البنك الدولي أنه "ما زالت صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً أي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه".
وبلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171,2% في عام 2022 ليكون من "أعلى المعدلات على مستوى العالم".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع".
وأضاف أن "التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر".
