"حرب أسعار".. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات مأزق "أوبك+"

حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، من أن يؤدي تعثّر المحادثات بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات، إلى نشوب حرب أسعار، في الوقت الذي تسهم فيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في ارتفاع الطلب على الخام.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدًا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش".

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها: "الجمود في أوبك+ يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستويات يوليو/ تموز لحين إمكان التوصل إلى تسوية؛ وفي هذه الحالة، ستشهد أسواق النفط حالة من الشح في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب من الانخفاض المدفوع بكوفيد في العام الماضي".

وأوضحت الوكالة أنّ ارتفاع الإصابات بالفيروس في بعض الدول ما زال يشكل خطرًا رئيسيًا، مشيرة إلى أن مستويات مخزونات النفط في معظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوسطات تاريخية.

وأكدت أن أسواق النفط ستبقى "متقلبة على الأرجح" لحين اتضاح سياسة "أوبك+"، لافتة إلى أنّ هذا التقلّب لا يفيد في ضمان تحوّل منظم وآمن للطاقة كما أنه "ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين".

وكان الخلاف الذي وقع بين السعودية والإمارات (أوبك+)، وهي مجموعة تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، في توقّف محادثات جرت الأسبوع الماضي بشأن زيادة الإنتاج، وذلك بعد مفاوضات استمرت عدة أيام.

ورفضت الإمارات خطة روسية سعودية يتمّ التفاوض عليها، تنص على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر أغسطس/ آب المقبل حتى ديسمبر/ كانون الأول.

لا تقدّم بعد

وأمس الإثنين، قالت مصادر في "أوبك+": إن المجموعة لم تحرز تقدمًا بعد نحو حل الخلاف بين السعودية والإمارات.

وأشار مصدر روسي لوكالة "رويترز" الإثنين، إلى أنه لا يتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع؛ فيما قالت بعض المصادر الأخرى: إن موسكو تعمل لإعادة الرياض وأبو ظبي إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل.

وتقترب أسعار النفط بالفعل من أعلى مستوياتها منذ عام 2018 بسبب الشح في السوق، بينما ارتفعت أكثر بعد غياب الاتفاق.

والعام الماضي، اتفقت "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط، بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، إذ أثّرت الجائحة على الطلب.

وتقلّصت القيود تدريجيًا لتبلغ حاليًا حوالي 5.8 مليون برميل يوميًا.