نددت كندا في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة اليوم الثلاثاء بأوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ الصينية وهونغ كونغ، فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.
وكان العديد من الدبلوماسيين ينتظرون هذا الإعلان المشترك حول الصين، والذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال؛ ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.
الوصول فورًا
وقالت سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون: "نحن قلقون جدًا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ الخاضعة للحكم الذاتي".
وأضافت: "هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص أُوقِفوا تعسفيًا في شينغيانغ، وأن هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافىء الإيغور، وأعضاء أقليات أخرى، إلى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الإيغور".
وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لدعم الوظائف ومحاربة التطرف الديني.
ويطلب الإعلان الذي وقّعته حوالي أربعين دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا، من الصين، تمكين "المراقبين المستقلين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فورًا، وبدون عراقيل الى شينغيانغ".
وتابعت نورتون: "نبقى قلقين جدًا إزاء تدهور الحريات الأساسية في هونغ كونغ، في إطار قانون الأمن القومي ووضع حقوق الإنسان في التيبت".
وطالب محامون منذ أسبوعين المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في اتهامات للسطات الصينية بارتكاب جرائم ضد أقلية الإيغور.
السكان الأصليون في كندا
وكانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الإيغور وأقليات أخرى في شينغيانغ.
وفي رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بيانًا مشتركًا باسم روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وسوريا وسريلانكا، بحسب الأمم المتحدة، حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقع ضحايا لها السكان الأصليون في كندا".
وتطرق البيان إلى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلًا قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في غرب كندا.
وطلب البيان بتحقيق حول كل الحالات "التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين".
