يشكو العديد من البحارة العراقيين من قلة فرص العمل في بلادهم، رغم الخبرة التي اكتسبوها منذ عقود.
ويعزو هؤلاء البحّارة السبب في ذلك إلى سوء إدارة المؤسسات البحرية وعدم استثمارها لخبراتهم، إذ لا مشاريع حكومية جديدة لتشغيل السفن والبواخر وطواقمها البحرية.
ويمثّل القبطان البحري حسين هليجي، مثالًا لآلاف العاملين في البحر، الذين قلّت فرصهم في العمل، إلا أنه يحرص على المشاركة منذ تسعينيات القرن الماضي، في حفل يخص البحارة.
وفي هذا الحفل، يتداول البحّارة مشاكلهم التي لا تقتصر فقط على إهمال الدولة وقلة فرص العمل.
بهذا الصدد، يؤكد هليجي أنّ هناك عدة أمور تعرقل العمل البحري، منها حيازة الشهادات وصدور تقنيات حديثة لم يتعرّف عليها بعد.
إضافة إلى ذلك، أدى توقّف عدة قطع بحرية عن العمل، بسبب تعرضها للقصف خلال حروب العراق أو بسبب توقف الشركات البحرية عن العمل، إلى تفاقم الأزمة.
ويشير الخبير في الملاحة والقوانين البحرية الدولية، حيدر عمران حسن، أنّ شهادة الأكاديمية البحرية في الوقت الحالي غير معترف بها، ولا يستطيع أي متخرج العمل بها في شركة النقل البحري، حيث يضطر للسفر إلى دول الخارج للمصادقة على شهادته.
ولم تسنّ السلطات، حتى الآن، قوانين متكاملة تنظم العلاقة بين البحارة والشركات البحرية، ما يجعل هناك ثغرات تسمح بضياع حقوق العاملين في الملاحة.
وحول هذا الموضوع، يوضح رئيس مؤسسة البحريين العراقيين خالد سعد أن القطاع البحري يفتقر إلى العديد من القوانين، منها القانون البحري التجاري وقانون الخدمة البحرية المدنية وغيرها، ويعتبر أن هذه القوانين، إذا اكتملت، ستساهم حتمًا في تطوير هذا القطاع.
من جهتهم، يطالب خبراء بحريون بإعادة أنشطة شركات ناقلات النفط العراقية، لتوفير فرص العمل للبحارة في العراق. حيث اعتمدت السلطات في ثمانينيات القرن الماضي، على أسطول ناقلات وطني في عمليات تصدير النفط.