طالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، اليوم الخميس القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الحزب والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف في قضية شبهة غسيل أموال، وتهرب ضريبي منذ كانون الأول/ ديسمبر.
وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية" وأن مدة التوقيف تجاوزت الآجال القانونية.
وأسس القروي (57 عامًا) قناة "نسمة" التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء، وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد عام 2019. وأمضى في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية. ويلاحقه القضاء منذ عام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي. وتم إطلاق سراحه إثر ذلك ليتم توقيفه مرة ثانية في كانون الثاني/يناير 2020 في القضية نفسها.
وقال النائب عن الحزب أسامة الخليفي في مؤتمر صحافي الخميس عقده بالبرلمان "نطالب بالإفراج الفوري عن نبيل القروي وإخراجه من الهرسلة (الضغوط) السياسية والاحتجاز القسري". وعلّل الحزب طلبه "بتجاوز المدة القانونية للتوقيف التحفظي" بواقع 23 يومًا.
وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلًا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.
وتابع الخليفي "نحن في معركة سياسية ضحيتها نبيل القروي المحتجز السياسي والرهينة".
ويخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلًا في البرلمان صراعًا سياسيًا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.
ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لكن الرئيس الحالي قيس سعيّد فاز عليه بفارق كبير.
وأسس القروي حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات النيابية عام 2019، وشغل 38 مقعدًا من أصل 217.
لكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليًا 28 مقعدًا وهو متحالف مع حركة النهضة القوة الأولى في البرلمان (54 مقعدًا).
