حصاد 2021 في تركيا.. سنة "عصيبة" على الاقتصاد و"انعطافة سياسية" كبرى

شهد عام 2021 عدة أحداث في تركيا حيث ألقت الظروف الاقتصادية بظلالها على السجال السياسي الداخلي، في حين كانت السياسة الخارجية للبلاد تتجه نحو مصالحات وفتح علاقات جديدة مع خصوم الأمس.

ففي العام الذي هدأت فيه السياسة الخارجية، كانت السياسة النقدية أكثر صخبًا. ترنّحت العملة الوطنية واهتزّت البلاد بأكملها أمام فاتورة التضخّم، ففطن الساسة إلى المعادلة، وفتحوا الأبواب أمام استثمارات خصوم الخارج لتنشيط الاقتصاد وإسكات أصوات خصوم الداخل.

"سنة الدولار"

هي سنة الدولار الذي أغرق عملة البلاد وأحالها رزمًا غير مستقرّة، بحسب ما ينقل مراسل "العربي"، الذي يشير إلى أنّ العام 2021 كان عصيبًا على الاقتصاد التركي.

خلال هذا العام، فقدت العملة المحلية نحو 43% من قيمتها. انعكس ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين بعد أن ارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى أكثر من 21%.

وجاء تراجع قيمة الليرة التركية نتيجة تخفيض أسعار الفائدة ليصبح الاقتصاد محرّكًا للسجال السياسي بين الحكومة والمعارضة.

وفي هذا السياق، دعت الأحزاب المناوئة للحكومة إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ البلاد ممّا وصفتها بالكارثة.

"الانعطافة الكبرى"

وعلى وقع اهتزاز العملة المحلية، حاولت أنقرة إصلاح علاقاتها السياسية المتأزمة مع بعض الدول.

هكذا تمّ فتح قنوات تواصل دبلوماسي مع القاهرة بعد سنوات من الجفاء. ولكن، حتى الآن، لا اتفاق بين الطرفين سوى الإعلان عن مواصلة المشاورات لتذليل العقبات.

بيد أنّ الانعطافة السياسية الكبرى التي شهدها العام كانت التقارب بين تركيا والإمارات، فالبلدان اللذان يقفان على طرفي نقيض في الكثير من الملفات، طويا صفحة الخلافات الجذرية بينهما. وأسفر التقارب عن توقيع اتفاقيات عدة واستثمارات إماراتية بلغ حجمها 10 مليارات دولار.

"هدوء فوق هدوء"

أما العلاقات مع الخارج، فيمكن اختصارها بأنّها كانت خلال عام 2021 بمثابة "هدوء فوق هدوء".

هكذا لم يسجل اختراق في محاولات دخول الاتحاد الأوروبي، لكن لم يسجّل بالتوازي أيّ تصعيد جديد في العلاقات.

وحتى إشكالية شراء منظومة الدفاع إس 400 الروسية ما زالت تداعياتها مع واشنطن قابلة للنقاش لإعادة تركيا إلى برنامج تصنيع طائرات أف 35 أو على الأقل إعادة أموالها إليها.