سارعت الجهات الرسمية والمختصة في تركيا إلى استجلاء التقديرات الأولية بشأن حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمباني، ما إن تجلت معالم كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبها وشمالي سوريا.
وتفيد التقديرات الأولية بأن إعادة بناء المنطقة الشاسعة التي دمرها الزلزال، تتطلب ترميم نحو مليون مبنى، فضلًا عن بنى تحتية شاملة بتكلفة تقدر بـ100 مليار دولار.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن تكاليف إعادة إعمار مناطق تركيا المنكوبة تعادل 5.5% من الناتج المحلي للبلاد.
أكبر جهد لإعادة الإعمار
وفي حين لم تنته عملية حصر الخسائر الكاملة للزلزال، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يرجّح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923.
وذكر اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، أن نصف المباني البالغ عددها 3.4 ملايين مبنى في المنطقة المتضررة جنوبي تركيا، قد تحتاج للهدم لأنها لم تعد صالحة للسكن.
وفي ضوء عدم وجود رقم نهائي بشأن الأضرار، تشهد هذه التقديرات تباينات كبيرة، إذ تحدثت أرقام أخرى عن 50 مليار دولار.
وبموازاة ذلك، يرجح أن قرابة 13 مليون شخص قد تضرروا في المناطق المدمرة في تركيا.
"الأرقام ما تزال أولية"
تعليقًا على المشهد، يلفت الباحث في الاقتصاد الدولي حسن الشاغل إلى أن الأرقام التي يتم الحديث عنها بشأن الأضرار ما تزال أولية، مشيرًا إلى عدم إمكانية تقديم أرقام حقيقية حتى اللحظة، ولا في الأشهر المقبلة حتى.
ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول، أن الضرر كبير ولا يمكن تقدير حجمه بهذه السرعة.
وبينما يرى أن الرقم قد يرتفع عن 100 مليار دولار، يتوقف عند ما أصاب البنية التحتية لأكثر من 10 مدن، وتأثر أبنية تعد بالملايين، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الضخمة.
إلى ذلك، يتحدث الشاغل عن تداعيات الزلزال، التي ستكون أولًا برأيه على صادرات الدولة التركية، مذكرًا بأن المنطقة المتضررة تساهم بـ9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل حصتها من الصادرات قرابة 10%.
ويقول إننا أمام عجز اقتصادي في هذا العام، والأهم أننا لا نعلم متى ستعود هذه المدن العشر إلى الإنتاج، وقد شهدت نزوح سكانها إلى مدن أخرى.
وإذ يعتبر أن توقف الإنتاج في هذه المدن سينعكس على التضخم، يذكر بأن المنطقة تساهم في 14% من مجموع ما تنتجه تركيا من المواد الغذائية.
