أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن نحو 250 مقاولًا يخضعون للتحقيق، بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
وأضاف بوزداغ أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال، تشمل الموظفين الذين وافقوا على التراخيص، مؤكّدًا أنه في حال تبين وجود إهمالٍ أو خللٍ في إنشاء المباني المنهارة فستتم معاقبة كل المخالفين.
يذكر أن الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، أدى إلى انهيار عشرات الآلاف من المباني، فيما تضررت آلاف المباني الأخرى ولم تعد صالحة للسكن.
وعقب الكارثة، اعتقلت السلطات التركية عددًا كبيرًا من المقاولين بموجب قانون الطوارئ، بتهمة تنفيذ مشاريع سكنية مخالفة لشروط السلامة ومقاومة الزلزال في عدد من المناطق المنكوبة.
نقاش وتساؤلات
في السياق ذاته، أثار صمود مكتب المهندسين في كهرمان مرعش وسط المباني المدمرة عدة تساؤلات حول الفساد في تشييد المشاريع السكنية، فلم يخدش لوح زجاج واحد في هذا المبنى ما فتح بابًا للنقاش والتكهنات.
وصرّح مخطط المدن أيوب جندل أرسوي لـ"العربي": "كما نعلم فإن بلادنا تقع على خط زلزالي لذلك فإن من الضروري الالتزام بالتشريعات والمعايير، فنوع التربة والحمولة وكمية المواد من الإسمنت والحديد تختلف من مكان إلى آخر والإخلال بواحدة منها قد يؤدي لعدم مقاومة الزلزال".
وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات تبعه آخر بقوة 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 43 ألفًا في تركيا وسوريا.
