عينت الحكومة اليمنية شركة "إرنست أند يونغ" لتدقيق حسابات البنك المركزي، بحسب ما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.
ووفق البيان، "شددت توجيهات رئيس الوزراء على توسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وكذلك بأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديداً. وطُلب منها رفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل".
رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوجه باختيار شركة إرنست آند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني. تعد شركة إرنست آند يونج العالمية إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 7, 2021
وفي الشهر الماضي، اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة المدعومة من السعودية بغسل الأموال والفساد؛ "مما أثّر سلبًا على وصول إمدادات غذائية كافية".
وقال المراقبون في تقرير: إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطًا ائتمانيًا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والطحين لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليًا.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال"؛ أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وقال بيان الحكومة اليمنية: إن عبد الملك أمر بإجراء تحقيق شامل وعاجل في كيفية إنفاق الوديعة السعودية.
