مع احتدام المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفي داخل الأحزاب نفسها في السباق نحو البيت الأبيض، يزداد زخم الإنفاق على حملات المرشحين المحتملين.
وتشير التوقعات إلى زيادة الأموال التي ستُنفق على حملات المرشحين الأميركيين للانتخابات الرئاسية بنحو 30% عما جرى إنفاقه في انتخابات 2020.
الإنفاق الإعلاني
وداخل الحزب الجمهوري الأميركي، يهدف المرشحون عن طريق الإعلانات المتلفزة إلى جذب الأصوات المتأرجحة، خاصة في الولايات التي تصوت دائمًا للحزب الجمهوري.
إذ أنفق المرشحون في كل من ولاية أيوا ونيوهامشير ما لا يقل عن 300 مليون دولار في الإعلانات المتلفزة، ترويجًا لحملاتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
هذا الزخم يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية أن يغير الناخب الأميركي رأيه في مرشح ما بسبب إعلان تلفزيوني.
ترجيح الكفة
في هذا الصدد، يوضح ريتشارد ويتز الخبير بمعهد هادسون أن معظم الدراسات تظهر أن الإعلانات تعزز ما يعتقده الناس بالفعل، "فمثلًا، إذا كان البعض يعتقد أن ترمب سيكون ديكتاتورًا ورأوا إعلانًا يوضح ذلك سيقولون نعم سيكون ديكتاتورًا".
ويردف هادسون: "لو رأى البعض بايدن كبيرًا في السن وشاهدوا إعلانًا يقول ذلك فسيؤمنون بذلك أكثر".
وبالرغم من الدراسات التي تؤكد صعوبة تغيير رأي الناخب الأميركي بعد مشاهدته كثيرًا من الإعلانات السياسية، إلا أنه يمكن استغلال هذه الإعلانات اقتصاديًا، واستهداف المترددين في اختيار مرشح ما.
ويشرح ريتشارد لاو أستاذ العلوم السياسية في جامعة روتجرز أنه "لو كنا في عالم مثالي، لن نضطر أبدًا إلى اللجوء لفكرة الإعلانات".
ففي هذا السيناريو سيخرج المواطنون ويتعرفون على جميع المرشحين بأنفسهم، وفق لاو الذي يضيف: "لكن كما تعلمون، نحن لا نعيش في عالم مثالي".
أهمية الإعلانات للجمهوريين
ويأتي هذا الإنفاق، فيما يهتم مرشحو الحزب الجمهوري بالانتخابات التمهيدية في الولايات التي تميل للجمهوريين أكثر من غيرها.
فعادة من يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كل من ولايتي أيوا ونيو هامشير، يحظى بورقة ترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية.
ولذلك يسعى الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الفوز بهذه الجولة في ولاية نيوهامشير بعد اكتساحه جولة أيوا، وذلك لتأكيد سيطرته على الحزب الجمهوري وضمان ترشحه.
في هذا السياق، يتوقع الخبراء زيادة الأموال التي ستنفق على حملات المرشحين الأميركيين هذا العام لأكثر من 16 مليار دولار، أي بزيادة بنحو 30% عما جرى إنفاقه في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
