على ضوء استعداد بعثة الأمم المتحدة في السودان لجولة جديدة من المشاورات الأولية للعملية السياسية مع الأطراف السودانية الأسبوع المقبل، اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، اليوم السبت، أن البلاد على "مفترق طرق" بسبب انتشار "الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية" على حد تعبيره.
وخلال لقائه قيادات "الإدارات الأهلية" (زعماء قبائل) بالعاصمة الخرطوم، قال "حميدتي" إن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، لسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
"التوافق على رؤية موحدة"
ولفت "حميدتي"، إلى ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد خاصة، وإلى أن أي انتخابات لا يمكن أن تجري بدون تلك الأحزاب بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي الذي يقوده عبد الفتاح البرهان.
ومضى يقول: "لا نرغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع وهناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد".
وأشار "حميدتي" إلى موافقتهم على مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة السودان "على أن يكون رئيسها، فولكر بيرتس، مسهلًا وليس وسيطًا" بين الأطراف، وأنهم لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي، وإنما يرفضون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأطلقت الأمم المتحدة، 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدّد.
جولة مشاورات جديدة
ويوم الخميس الماضي أفاد بيان صادر عن البعثة الأممية "يونيتامس"، بأن رئيس البعثة فولكر بيرتس، يستعد إلى جانب فريق "يونيتامس" لجولة جديدة من المشاورات مع مزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الأسبوع الثالث من المشاورات شهد توسعًا في مشاركات مجموعات سودانية مختلفة، من بينها مجموعات نسوية سياسية ومدنية وحزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي (من كتل قوى إعلان الحرية والتغيير)، ولجنة المعلمين السودانيين (أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين).
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
