حول الوقود الأحفوري.. فرنسا تحمّل روسيا مسؤولية عدم اتفاق مجموعة الـ20

حمّلت فرنسا، اليوم الأحد، روسيا مسؤولية إخفاق مجموعة العشرين في الاتفاق على خارطة طريق للاستغناء تدريجًا عن استخدام الوقود الأحفوري خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الهند.

وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي.

تسريع الاستغناء تدريجًا عن الوقود الأحفوري

في معرض شرحها للمأزق، قالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة".

لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجهات نظر مختلفة بإمكان أن تعالج تقنيات التخفيف والإزالة مثل هذه المخاوف".

وحمّلت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه مسؤولية ذلك لروسيا.

وعبّرت الوزيرة عن "أسفها الشديد لعدم صدور بيان مشترك في نهاية هذا الاجتماع، خصوصًا بسبب روسيا".

وجاء إخفاق مجموعة العشرين في الاتفاق على خارطة الطريق على الرغم من اتّفاق قادة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو/أيار الفائت على "تسريع عملية الاستغناء تدريجًا عن الوقود الأحفوري".

وهذا "الوقود القذر" هو أيضا مصدر أساسي للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند، أكبر دول العالم لناحية التعداد السكاني، والصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

الإخفاق في التوصل لاتفاق

وأعرب نشطاء عن استيائهم أزاء الإخفاق في التوصل لاتفاق في غوا بشأن أهداف مؤتمر الأطراف بما في ذلك زيادة القدرات العالمية على صعيد الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الكفاءة الطاقوية بحلول العام 2030.

وفي هذا الأسبوع حض ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا، وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفًا مجموعة العشرين على تسريع خططها للتخلص تمامًا من الانبعاثات والاستغناء تدريجًا عن الوقود الأحفوري، مشددًا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".

لكن اقتصادات نامية عدة تعتبر أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنًا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.

ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات غازات الدفيئة يسري اعتبارًا من العام 2025 على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.

لكن اقتصادات نامية عدة تعتبر أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.

وتشدد هذه الجهات على أن أي عملية تحوّلية تتطلّب رساميل ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتّم.

وتعهّدت الهند البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، التخلّص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك دول أخرى عدة.