وجّهت محكمة أميركية اليوم الخميس تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني لهانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووُجّهت إلى هانتر بايدن (53 عامًا) تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحًا ناريًا في ديلاوير عام 2018، مع نفيه أنّه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.
كما تنص تهمة ثالثة على أنّه استنادًا إلى إفادات كاذبة، اشترى هانتر بايدن السلاح بشكل غير قانوني، في تهمة يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وقدّم التهم المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يُحقّق مع بايدن منذ عام 2018.
ويأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تمّ التوصل إليه مع فايس أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وافق بموجبه هانتر بايدن على الإقرار بالذنب بتهمتي تهرّب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يُدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر بايدن برنامجًا تأهيليًا قبل المحاكمة، قد يتضمّن استشارات نفسية.
تعثر الاتفاق
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثّر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يُحقّق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلّقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي.
وتحوّل هانتر بايدن هدفًا لليمين الأميركي، وألقت المشكلات القانونية التي يُواجهها بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المُعيّن من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
