اتهم تحقيق ضم وثائق عديدة، الأحد، منصة "أوبر" بـ"خرق القانون" وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها رغم تحفّظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.
وشارك عدد من الصحفيين حول العالم، في بحث استقصائي عن المنصةـ الأمر الذي دفع "أوبر" إلى إصدار بيان عبر الإنترنت، قالت فيه جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامّة في المنصة: "لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة".
وأضافت: "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".
وحصلت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني، ورسائل تعود إلى مديرين في UBER في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير.
وتعاون 180 صحافيًا في 29 دولة، في جمع هذه الوثائق وفتح ملف "‘UberFiles "k، الذي يحتل مسافة واسعة من المحادثات بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
🤔 What are we investigating next? Introducing the #UberFiles — a global journalism collaboration involving more than 180 journalists in 29 countries, led by ICIJ and @Guardian. Don’t miss out! Sign up to get this story in your inbox when it lands: https://t.co/L9KoLGZ4zG pic.twitter.com/GSOwE0affx
— ICIJ (@ICIJorg) July 9, 2022
خداع وضغط واستغلال
ونشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، يوم أمس، بما في ذلك صحيفتا "واشنطن بوست" الأميركيّة و"لوموند" الفرنسيّة، وهيئة الإذاعة البريطانيّة أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات منصة "أوبر" خلال سنوات توسّعها السريع.
وكتبت صحيفة "الغارديان": "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين، وضغطت سرًا على الحكومات في كلّ أنحاء العالم".
وتُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصًا إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيسًا للشركة التي تتّخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون، الذين كانت Uber تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: "أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح".
سائقو "أوبر" يضربون عن العمل في عدد من المدن حول العالم.. تعرفوا على السبب 👇 pic.twitter.com/MFVHPPNVgE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2019
تنازلات السلطات
ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، تبنّت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة على غرار بلجيكا، وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكنّ ديفون سبورغن المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين: إنّ "كالانيك لم يقترح أبدًا أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين".
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو/ حزيران 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال إنّه "فخور بكلّ ما أنجزته أوبر".
ونفى المتحدّث باسمه الأحد كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتّهامات بعرقلة العدالة.
منصة "أوبر" و"مفتاح الإيقاف"
وبحسب الصحف، فإن "أوبر" وضعت إستراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها إستراتيجية "مفتاح الإيقاف" التي ترتكز على قطع وصول مكتب المجموعة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.
وتذكر "الغارديان" مقتطفات مختلفة من محادثات بين مسؤولين يتحدثون خلالها عن غياب الإطار القانوني لأنشطتهم.
وكتبت المديرة العالمية للاتصالات في "أوبر" نايري هورداجيان متوجّهة لزملائها عام 2014: "أحيانًا لدينا مشاكل، لأننا بصراحة خارج القانون"، في حين كان وجود المنصة مهدّدًا في تايلاند والهند. وقبل أن تصبح الشركة تقدم خدمة حجز سيارات سياحية مع سائق، كافحت كي تصبح مقبولةً.
وتودّدت المجموعة للمستهلكين والسائقين ووجدت حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سرّيّ عندما كان وزيرًا للاقتصاد.
وأشارت "الغارديان" إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدّمت أيضًا عددًا من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا ودفعت لباحثين "مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي".
ماكرون
وخلقت الشركة نموذج الاقتصاد القائم على المهام الذي لجأ إليه فيما بعد عدد كبير من الشركات الناشئة، إلا أنه استغرق أكثر من 12 عامًا لتحقق أول أرباح فصلية. كما أن وضع السائقين سواء كانوا مستقلين أو موظفين، لا يزال متنازعًا عليه في عدد كبير من الدول.
وتذكّر "أوبر" في بيانها الصادر الأحد، بأن وسائل الإعلام سبق أن غطّت بشكل كبير "أخطاء" الشركة قبل عام 2017، من الصحف إلى الكتب وحتى في مسلسلات تلفزيونية.
وقالت جيل هازلبيكر: "اليوم، أوبر باتت جزءًا لا يتجزّأ من الحياة اليومية لمئة مليون شخص". وأضافت: "انتقلنا من عصر المواجهة إلى عصر التعاون".
وبعد انتشار أنباء الـ "صفقة سرية" بين ماكرون عندما كان وزيرًا في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكية وشركة "أوبر" الشهيرة للنقل، اعتبر نواب فرنسيون معارضون الأحد أنّ ما حصل شكّل "سرقةً للبلاد".
وقد سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء بدورها، على الروابط بين الشركة الأميركية وبين ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد.
