لا تزال حرب الاختطاف والإخفاء مستمرة، وصارت تأخذ أشكالًا عدة، فالخطف والإخفاء القسري هو ديدن الحياة في سوريا التي لا تشبه الحياة، ومع الانفلات الأمني صار الاختطاف هو القاعدة والسلامة هي الاستثناء.
ففي رحلة من دمشق إلى حمص، لم يكن في بال عائلة مؤلفة من 15 فردًا أن تتحول رحلتها إلى كارثة بكل ما للكلمة من معنى، حيث أقدم مجهولون على اختطافهم جميعًا من الميكروباص الذي كان يقلهم.
وفي درعا، أقدمت عصابة أخرى على اختطاف الشاب إبراهيم بهاء القاسم مطالبة بفدية مالية قيمتها 35 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه، مهددة بقتله في حال التخلف عن السداد.
وقد يكون المختطفون قطاع طرق أو جماعات أوجدتها قوة السلاح على الأرض، ولكن العصابة الأكبر هي تلك التي تنتمي للجهات الأمنية التي تبتز الناس لجمع الأموال والثروة فدية للمعتقلين والمخطوفين.
ففي مدينة درعا اعتقل حاجز أمني يتبع فرع الأمن العسكري، شابين أثناء وجودهما في مدينة الصنمين شمالي درعا ليتواصل بعدها ضباط من الفرع مع ذوي المعتقلين، ويطالب بمبالغ مالية كبيرة، مقابل الإفراج عنهما مهددين بقتل الشابين في حال لم يدفع المبلغ.
وتستهدف عمليات الخطف والإخفاء الأحياء جميعًا ولا تستثني صغيرًا أو كبيرًا، امرأة أو رجلًا، سواء في القرى البعيدة أو المدن.
"سياسة الإخفاء القسري"
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن الإخفاء القسري هي سياسة تنتهجها الدولة وأجهزة الأمن، وذلك من خلال وجود أعداد هائلة من المختفين قسريًا في سوريا.
وتابع في حديث لـ"العربي من كوبنهاغن إلى أنه لا يوجد اعتقال تعسفي في سوريا بل كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو عمليات خطف، مبينًا أن معظم المعتقلين هو مختطفون قسريًا لأن أغلبهم يتم اعتقالهم بدون مذكرة قضائية، وتتم عملية الاعتقال عن طريق المدنيين، ويمنعون المعتقل من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأشار عبد الغني إلى أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هي تحطيم المجتمع، وتحطيم أي معارضة للنظام، وتوليد حالة من الرهاب والخوف والرعب.
وأردف أن كل أطراف النزاع في سوريا تورطت في الاختطاف القسري، مشيرًا إلى أن النظام السوري مسؤول عن 88% من عمليات الاختطاف، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسؤولة عن 3%، وفصائل المعارضة مسؤولة عن 2,5%، وتنظيم "الدولة" مسؤول 6%، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن 1,5% من عمليات الاختطاف.
وقال عبد الغني: إن "العصابات الإجرامية مرتبطة بالأجهزة الأمنية وبالقوى المسيطرة تهدف إلى الحصول على المال، بالإضافة إلى ترهيب وتخويف المجتمع".
وحث أهالي المعتقلين والمختطفين على ضرورة التواصل مع المؤسسات الحقوقية الوطنية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات، مبينًا أن الحل لهذه المعضلة يكمن في حل المؤسسة الأمنية والانتقال السياسي.
