رحّبت كل من قطر ومصر اليوم الخميس، بتوقيع الفصائل الفلسطينية "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن "أملها في تنفيذ الإعلان بما يسهم في توحيد الصف الوطني لمواجهة الحرب على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
ووصفت الخارجية القطرية الإعلان بـ"الخطوة المهمة في طريق الوحدة الوطنية وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وبينما أكدت "دعم دولة قطر لكافة الخطوات الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام، وتطلّعها لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين"، عبّرت عن "تقديرها البالغ" لجمهورية الصين الشعبية لدورها في رعاية المحادثات التي توّجت بالتوقيع على الإعلان.
إشادة مصرية
من جهته، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان، عن ترحيب بلاده بـ"كل الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية"، مشيدًا بـ"الجهد المقدّر للصين" في هذا الصدد.
وأكد أبو زيد أنّ "وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة".
والثلاثاء، وقّعت الفصائل الفلسطينية "إعلان بكين" الذي يشمل الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، و"تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؛ ويُعدّ لقاء بكين الثالث هذا العام بعد لقاء مماثل ببكين في أبريل/ نيسان، وآخر في موسكو في فبراير/ شباط الماضي.
وأثار الإعلان عن وصول الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق في بكين غضب إسرائيل، حيث سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس للتهديد بأنّ "الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة لن تحدث لأن "حركة حماس ستُسحق" وفق تعبيره.
وتزامن توقيع الاتفاق الفلسطيني مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 9 أشهر، بينما تتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
