توافق 14 فصيلًا فلسطينيًا، منها حركتا فتح وحماس، على إعلان لتحقيق الوحدة وتشكيل "حكومة وطنية مؤقتة" تدير الضفة الغربية وقطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 10 أشهر.
وبعد اجتماع تلاه تأجيل وخلاف ثم اختلاف انتهى بالعودة إلى مربع التوافق وفق ما عرف بـ"إعلان بكين"، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
الفصائل الفلسطينية تجتمع في بكين
وجرى التأكيد في لقاء بكين على مظلة منظمة التحرير، وضمان حق العودة، واستمرار العمل المشترك مع الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة.
ونقلت وكالات أنباء عن حركة الجهاد الإسلامي رفضها أي صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل صراحة أو ضمنًا، فيما ذهب عضو المكتب السياسي في الحركة إحسان عطايا للقول: إن ما ورد في البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين غير دقيق.
ورغم أنه أقرب إلى إعلان نوايا على التوافق، إلا أن إسرائيل ترفض أي أرضية فلسطينية مشتركة. فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فور الإعلان الصيني عن ختام الحوار الفلسطيني، إن الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة لن تحدث لأن "حركة حماس ستسحق"، على حد تعبيره.
وأضاف كاتس بأن "الرئيس الفلسطيني يكشف عن وجهه الحقيقي باحتضانه حركة حماس"، وفق ما جاء في تغريدة للوزير الإسرائيلي.
"تمتين الجبهة الداخلية"
وفي هذا السياق، يقول عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح: "لم توفّق كل الحوارات السابقة بين الفصائل الفلسطينية في طي صفحتها السوداء، وبالتالي فإن اللقاء يأتي في وقتٍ تواجه فيه القضية الفلسطينية مفترقًا خطيرًا، ويستهدف تصفيتها في ظل حرب إبادة جماعية متواصلة".
ويضيف في حديث للتلفزيون العربي من رام الله، أن "هناك شعورًا اليوم بالمسؤولية، وأنه لا يمكن عبور هذه المرحلة دون وحدة وطنية. ولذلك، يجب العمل على تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها الأداة المثلى والسلاح الأقوى في مواجهة هذا التحدي الأخطر للقضية الفلسطينية".
ويعتبر دولة أن "المرحلة تتطلب فعلًا تمتين الجبهة الداخلية، وأن يجتمع الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية على مشروع واحد وكلمة واحدة، مع وضع مصالح الشعب أمام أعيننا".
ويشير في حديثه إلى التلفزيون العربي، إلى أن "العبرة تكمن في تنفيذ التوافقات والمبادئ التي حرص الجميع في الصين على التوافق عليها، كونها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. ولذلك كانت هناك إيجابية في الحوار الذي دار في بكين".
واستدرك قائلًا: "هناك من يعطل تنفيذ بنود الاتفاق، وهي مرتبطة باليوم الأخير للعدوان على غزة"، وفق وصفه.
متغيرات جديدة
بدوره، يرى أحمد الحيلة، الكاتب والمحلل السياسي، أن "اللقاء جاء في ظل متغيرات في البيئة المحلية والإقليمية والدولية، ولا بد من التأكيد على أن كل الشعب الفلسطيني يقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها العمل النضالي الثوري بكل مكوناته العسكرية والسياسية والدبلوماسية".
ويضيف الحيلة، في حديث للتلفزيون العربي من اسطنبول، أن "النقاط التي تم التوافق عليها في بكين تؤكد وجود وحدة فلسطينية داعمة للشعب، وخاصة في قطاع غزة، وداعمة لحق المقاومة في مواجهة الاحتلال، حيث جرى التأكيد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار".
واستدرك قائلًا: "هذا يوضح للاحتلال ولواشنطن أن الفصائل الفلسطينية، رغم اختلافاتها الفكرية، متحدة فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال. كما أن الحديث عن حكومة توافق وطني هو مسألة أخذت خطوة إلى الأمام رغم وجود بعض التحديات، وهذا يقوض الحديث الإسرائيلي عن فكرة الوصاية باستحضار طرف ثالث أو عن فكرة أن يبقى الاحتلال هو صاحب اليد العليا في غزة ويستبيح الضفة الغربية. وبالتالي، الوحدة الفلسطينية تؤكد على أنها قادرة على إدارة مصالحها".
ويعتبر الحيلة، أن "هناك مسألة أخرى وهي مسألة تفعيل الإطار القيادي إلى حين إجراء انتخابات حول من يرأس المؤسسة السياسية الفلسطينية".
ويضيف: "إن احتفاظ بعض الفصائل الفلسطينية بحقها لا يعني أن مسيرة الوحدة الوطنية غير ممكنة، خاصة أن هناك أولويات تم طرحها في لقاءات الصين وذكرت في وثيقة الاجتماع".
"برنامج وطني طارئ"
من جانبه، يشير بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، إلى أن "اجتماع بكين يأتي عقب مجموعة كبيرة من الاتفاقات بين الفصائل، لذا فإن الاتفاق اليوم يأتي في ظل لحظة صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني".
ويضيف الشوبكي، في حديث للتلفزيون العربي من الخليل، أن "كل خطوة تقارب بين فتح وحماس هي خطوة مقدّرة ويجب البناء عليها".
ويلفت إلى أن "الحديث عن عبارات فضفاضة قابلة للتأويل غير إيجابي، وقد سببت تلك العبارات بعض الخلافات بين الفصائل في السابق".
ومضى الشوبكي يقول: "لذلك، المعضلة الأساسية تكمن في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. لقاء بكين، بعد كل ما حدث من إبادة في غزة، يتطلب أن تكون هناك رؤية فلسطينية أوسع من الخيارات المطروحة مسبقًا".
ويوضح أن "المعضلة ليست حول إدارة السلطة الفلسطينية بل إن المشروع الفلسطيني أصبح مهددًا، حيث تعمل إسرائيل على تقويض أي رؤى يعمل عليها الفلسطينيون".
ويخلص الشوبكي إلى أن "اجتماع الفصائل في الخارج مهم، لكن يجب على الفصائل، بوصفها حركات تحرر وطني، أن تضع برنامجًا وطنيًا طارئًا للتعامل مع المرحلة الراهنة قبل الحديث عن تفعيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية وتشكيل حكومة توافق وطني".
