أفادت مصادر في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"العربي"، بتأجيل جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور تعليمات من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتأمين الجلسة من قبل وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس المجلس خالد المشري أن "ميليشيات مسلّحة تابعة للدبيبة" منعت أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلستهم.
وقال المشري بمؤتمر صحافي: "بعد أن تم تجهيز القاعة فوجئنا بإدارة الفندق تقول لنا إن لديها تعليمات من قبل الحكومة بعدم تأجير أي قاعة للمجلس الأعلى للدولة، وانتقل هذا الأمر إلى كل الفنادق".
"تأمين مقر انعقاد الجلسة"
من جانبها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اتهامات المجلس الأعلى للدولة بعرقلة عقد جلسةٍ للمجلس عبر قيام مجموعة عسكرية تتبع للحكومة، بمحاصرة مقرّ انعقاد الجلسة وسط طرابلس.
وأوضحت في بيان صادر عن الدبيبة، أن رئيس الحكومة أصدر تعليمات لوزارة الداخلية "لتأمين مقر انعقاد الجلسة، مع عدم المسّ بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي"، مطالبًا من أسماهم بالوطنيين من أعضاء الأعلى للدولة بعدم زجّ المجلس في مقامرات سياسية فردية، على حدّ قوله.
شدّ وجذب بين المجلس والحكومة
ومن طرابلس، ينقل مراسل "العربي" عبد الناصر خالد آخر التطورات من محيط مقر المجلس الأعلى، مشيرًا إلى أنه بعض المواطنين نظموا مظاهرة في المكان للمطالبة بضرورة رحيل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بحيث يتهمون المجلسين بعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات التي أجلت العام الماضي.
ويلحظ المراسل أيضًا، أن وزارة الداخلية كانت لا تزال حتى مساء اليوم الثلاثاء تؤمن مقرّ المجلس الأعلى رغم تأجيل الجلسة، بما فسّر بأنه ردّ على هذا الانتشار الأمني.
هذا وصرّح بعض النواب بأنهم قد تلقوا بعض التهديدات من قبل بعض الجهات، وتخوّف البعض الآخر من الاعتداء عليهم من قبل القوات التابعة لوزارة الداخلية، وفق المراسل.
كذلك، طالب مجلس النواب من النائب العام بالكشف عن ملابسات ما حصل أمام مقرّ المجلس الأعلى للدولة ومنع أعضاءه من المشاركة في جلسة كانت مخصصة لاختيار أعضاء المناصب السيادية، والنظر في توحيد السلطة التنفيذية.
"إقصاء لحكومة الدبيبة"
وكان الدبيبة قد رأى في تصريحات سابقة أن هذه الجلسة تمثل عملية إقصاء لحكومته، واستبدالها بمرحلة انتقالية أخرى، داعيًا الليبيين إلى ضرورة رفض مثل هذه المخرجات.
أما البعثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، فدعت الأطراف الليبيين جميعًا إلى ضرورة اتخاذ الحوار كوسيلة لحلّ الخلافات السياسية، وتجنب عمليات التهديد والضغط.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
