خلافًا للمعلن سابقًا.. الكشف عن النسبة الحقيقية لزواج القاصرات في مصر

كشفت نائبة وزير الصحة في مصر، عبلة الألفي، يوم أمس السبت، أن نسبة زواج القاصرات في مصر وصلت إلى 25%، في رقم يختلف عن النسبة المعلن عنها في جهاز إحصاء الأسرة والتي هي 15%. 

ويأتي هذا الكشف رغم أن القانون في مصر يحظر زواج القاصرات دون الـ18 عامًا، كما يوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ السن القانوني للزواج.

وينص القانون أيضًا على معاقبة المشاركين في زواج الأطفال بالسجن والغرامة المالية، ويحدد عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.

على أرض الواقع

وفي تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، قالت الألفي إن "الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة"، مضيفة أن معدلات الزواج المبكر في "مسح الأسرة المصرية" بعيدة عن الحقيقة.

وتابعت "عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديدًا جدًا بفكرة "ستر البنت"، أو التخلص من مسؤوليتها خاصة مع المشاكل الاقتصادية الحالية". 

وعام 2021، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن في مصر 117 ألف حالة زواج تحت سن الـ18 سنويًا دون أي أوراق ثبوتية، فيما أشارت الألفي إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عامًا، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة.

وأكدت الألفي أن القاصرات المتزوجات يصدمن بمطالب الحياة الزوجية، وأن الزوجة منهن تجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، و"هي تشاهد زميلاتها يذهبن إلى المدرسة".

وبالإضافة إلى تركهنّ مقاعد التعليم نتيجة الزواج المبكر تُحرم أيضًا آلاف الفتيات من حقوقهن عقب الطلاق وفق منظمات حقوقية عربية.

وبحسب اليونيسف، رفع الزواج المبكر معدلات العنف ضدّ المرأة، ويُسجل حوالي 70 ألف حالة وفاة سنويًا جراء مضاعفات تتعلق بحمل القاصرات وإجهاضهنّ.

ونبّهت الألفي إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الأوراق الثبوتية للزواج والأطفال، وبالتالي حرمان الأم وأطفالها من الحصول على الخدمات الصحية، سواء العلاج أو الحاجة إلى إجراء عملية.

وفي حديث سابق للتلفزيون العربي، كشفت الناشطة النسوية العربية، نورا القيسي من العراق، أنه وفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن أحد أهم أسباب تزويج القاصرات هي الصعوبات الاقتصادية وحالة العائلة المادية، بالإضافة إلى الحالة الأمنية والوضع السياسي، إلى جانب تغليب منطق العادات والتقاليد على القانون.