تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، للأسبوع الثامن، احتجاجًا على العنف وجرائم القتل في الداخل الفلسطيني، وتنديدًا بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وتقصيرها في مكافحة الجريمة المتفشية.
وباتت الجريمة تؤرق حياة السكان في المدينة، حيث قُتل أكثر من مئة مواطن في جرائم داخل الخط الأخضر العام الماضي. وطالت الجرائم أكثر من 15 شخصًا منذ بداية هذا العام.
ووصل المتظاهرون إلى المدينة رغم حواجز الشرطة والإغلاق. وانطلقوا في احتجاجات جابت شوارع أم الفحم حاملين الأعلام السوداء وأعلام فلسطين.
ويسعى المتظاهرون لتوجيه رسالة تطالب باجتثاث الجريمة من المدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر، إضافة إلى التنديد باعتداءات الشرطة على المحتجين ضد العنف.
ويقول سمير صبحي، رئيس بلدية أم الفحم: "تم الكشف عن ثلاثة جرائم فقط من أصل 21 جريمة قتل وقعت في أم الفحم في ثلاث سنوات".
ويوضح نضال وتد، محرر الشؤون الإسرائيلية في جريدة "العربي الجديد"، أن المسألة لا تتعلق فقط بالجرائم العادية التي تشهدها جميع المجتمعات الأخرى، بل في الجرائم المنظمة التي تتغاضى الشرطة الإسرائيلية عنها.
ووفقا لوتد، بدأت المشكلة الحقيقة منذ العام 2005 بعد حادثة مقتل أحد الإسرائيليين عن طريق الخطأ. دفعت الحادثة إسرائيل لملاحقة خلايا الجريمة المنظمة والقضاء عليها، فيما بقي أعوانها من العائلات العربية أحرارًا، فعادوا إلى المجتمع العربي ونقلوا النشاط الإجرامي إلى القرى والبلدات العربية بالتواطؤ مع الشرطة.
كما يعتبر وتد أن الشرطة وحدها من يملك القدرة على مواجهة هذه الجماعات، لا سيما بعد حصولها على نصف مليون قطعة من السلاح غير القانوني سُرقت من المخازن الإسرائيلية. ويشير وتد إلى تورط الشرطة في حوادث إطلاق النار على المتظاهرين.