أحالت السلطات المصرية مأذونًا "مزيفًا" بات يُعرف بدعوة "اتجوزوا بسرعة يا شباب" إلى النيابة العامة.
جاء ذلك وسط استمرار الجدل الذي تشهده البلاد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يشمل إنشاء صندوق لدعم الأسر المصرية تموله الحكومة مع المقبلين على الزواج، ويهدف إلى دعم ضحايا الطلاق.
وبينما لفت السيسي في كلمته الإثنين الماضي إلى أن ظاهرة الخلافات الأسرية استدعت إنشاء الصندوق، أوضح أنه سيتم تأسيسه لإنقاص العبء على وزارة التضامن الاجتماعي، التي تراكمت عليها المديونية بسبب دعمها المتزايد للأسر.
"رسائل غير حقيقية"
وبحسب بيان وزارة العدل في مصر، فإن شخصًا اسمه ياسر القرشي، يقوم بالتدوين على صفحة باسم "المأذون الشرعي" قام بكتابة "بعض المنشورات ونشر صورًا لقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا"، ويدعو "المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق".
وأضافت: "بالفحص تبيّن أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق من دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى (مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة).
وأشارت إلى أن الأخير قام بإمداده "بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين".
وأفادت بأنه "تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة".
وكشفت فيما يخص مصطفى، أن ما نُسب إليه عُرض على محكمة أسرة عابدين، التي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
من ناحيته، قال المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين الشيخ محمد عون خلال مداخلة عبر قناة "صدى البلد" المصرية، "نحن نعاني من منتحل صفة أو معاون مأذون أو مساعد مأذون، لأن هؤلاء الأشخاص بعيدين عن النقابة".
وأوضح أن في هذه المهنة لا وجود لمساعدين، مؤكدًا أن كل مأذون يمارس عمله بنفسه عن طريق دفتره.
ونفى أن تكون جمعية المأذونين قد أُخطرت بأي رسوم جديدة بخصوص الزواج، موضحًا أنه "تم التأكيد على أن هذه الأمور شائعات مغرضة".
وكان العضو في مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الشروق" عماد الدين حسين قد وصف في حديثه لـ"العربي" صندوق دعم الأسرة بأنه "خطوة مهمة وفاعلة"، مشيرًا إلى أهميته في حالات الطلاق.
وذكر بأن "المحاكم قد تتأخر في بعض الأحيان بحسم الأمور، أو يتحجج الزوج بأنه غير قادر على دفع النفقات"، موضحًا أن "الصندوق سيحل المشكلة مؤقتًا إلى أن يدفع الزوج ما يستحق عليه من نفقات".
