ندّدت شركة غوغل اليوم الثلاثاء، بمجموعة من شركات برمجيات المراقبة التي قالت إنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة وحثت الولايات المتحدة وحلفاءها على بذل جهد أكبر لكبح جماح صناعة برامج التجسس.
وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء، قال باحثون من غوغل إن (إن.إس.أو) شركة معروفة لكن توجد عشرات من الشركات الصغيرة الأصغر حجمًا تساعد في انتشار تكنولوجيا التجسس للاستخدامات الضارة.
كبح جماح برمجيات التجسس
والنتائج التي توصلت إليها شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت مهمة لأن الشركة لديها أفضل رؤية لحملات القرصنة على مستوى العالم نظرًا لاتساع نطاق انتشارها عبر الإنترنت.
بدورها، توضح شركات برامج التجسس أن منتجاتها مخصصة للحكومات لأغراض الأمن القومي، لكن لطالما تبين أنها استخدمت لاختراق هواتف المجتمع المدني والمعارضة السياسية وصحفيين خلال العقد الماضي.
وخضعت هذه الصناعة لتمحيص متزايد منذ العثور على برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية على هواتف شخصيات كثيرة على مستوى العالم من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان.
والتزمت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العام الماضي بالعمل على كبح صناعة برمجيات المراقبة، بعد اكتشاف استهداف ما لا يقل عن 50 موظفًا حكوميًا أميركيًا في 10 دول ببرامج تجسس.
وقالت غوغل في بيانها: "الحد من قدرة بائعي برامج التجسس على العمل في الولايات المتحدة يساعد على تغيير هيكل الحوافز الذي سمح لهم بمواصلة النمو".
واشنطن تقيد تأشيرات مستخدمي برامج التجسس
ويأتي تقرير غوغل بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات للأفراد الذين وصفتهم بأنهم يسيئون استخدام برامج التجسس التجارية.
وستنطبق سياسة الإدارة على الأشخاص الذين شاركوا في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف الأفراد، بما في ذلك الصحافيون والناشطون والمعارضون المتصورون وأفراد المجتمعات المهمشة أو أفراد عائلات المستهدفين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال المسؤولون الأميركيون إن قيود التأشيرة يمكن أن تسري أيضًا على الأشخاص الذين يسهلون أو يحصلون على فائدة مالية من الاستخدام السيئ لبرامج التجسس التجارية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان رسمي بهذا الصدد: "لا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء تزايد استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم لتسهيل القمع وتقييد التدفق الحر للمعلومات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف الوزير الأميركي قائلًا: "إساءة استخدام برامج التجسس التجارية تهدد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وقد ارتبط هذا الاستهداف بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في أقسى الحالات”.
وكان بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا منذ ما يقرب من عام يقيد استخدام الحكومة الأميركية لبرامج التجسس التجارية التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.
