غرمت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شركة "غوغل" بمليوني يورو، معاقبةً إياها على النقص في "المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة" في محرك البحث الخاص بها وتحديدًا في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات "غوغل بلاي ستور".
وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2,015 مليون يورو لعدم امتثال "غوغل" للقوانين المتعلقة بـ"المعلومات الخاصة بالمستهلك"، المرتبطة تحديدًا بـ"معايير التصنيف" التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ"غوغل" ومتجر "غوغل بلاي ستور".
ورصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال، نتيجة عملية مراقبة أُجريت عام 2021، "نقصًا في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج" في محرك البحث الخاص بـ"غوغل".
غياب معلومات هامة
وغُرّمت "غوغل" كذلك بسبب "عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض" الإقامة السياحية، في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من غوغل.
كما لوحظ على متجر "غوغل بلاي" "غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزوّد (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحل الخلافات"، بحسب الهيئة الفرنسية. وأشارت الهيئة كذلك إلى "عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رُفض من أجلها منشور له". ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت غوغل "بمعالجة بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها".
من جهته، قال ناطق باسم "غوغل" لـ"فرانس برس": "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار".
وأضاف "لطالما كنّا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيرًا إلى رغبة غوغل في "العمل بشكل بنّاء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية".
وكانت شركة "غوغل" الأميركية قد وافقت في بداية عام 2022 على دفع غرامة مقدارها 1,1 مليون يورو في فرنسا بعدما نشرت "تصنيفًا مضللًا" للفنادق في البلاد مستبدلة التصنيف الرسمي بآخر وضعته وفقًا لمعاييرها، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية الفرنسية لوقف التزوير.
