ندّدت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة اليوم الأربعاء بالوضع السياسي في البلاد والذي وصفته بـ"المتعفن"، بعد سلسلة من الاعتقالات طالت شخصيات سياسية وإعلامية.
وانطلقت حملة الاعتقالات السبت بتوقيف عشرة شخصيات، غالبيتهم من المعارضين المنتمين لـ"حزب النهضة"، وتمّ اقتيادهم قسرًا من منازلهم، منهم خيام التركي وهو وزير مالية سابق، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في "حركة النهضة"، وقاضيان، ودبلوماسي سابق.
كما أوقفت القوى الأمية مدير عام إذاعة "موازييك أف أم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال اللطيف صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربًا جدًا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
لليوم الثاني على التوالي..تواصل عمليات الإيقاف الأمنية في #تونس والمعارضة تتهم السلطة بمحاولة "التصفية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/oUHyQ5EmvI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2023
وقال رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، إن "الاجراءات عنيفة ودون سند قانوني، والتخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفنًا".
"انتقام من المعارضين"
واعتبر الشابي أن هذا "الانتقام" من المعارضين السياسيين و"استخدام القمع"، يبرهن على "ارتباك" سياسة الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
وأضاف أن "البلاد في أزمة، والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها"، داعيًا جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع.
"اختطاف وتنكيل".. حملة اعتقالات تطال معارضين للرئيس التونسي وسط انتقادات متصاعدة واتهامات بفشل المسار الذي يتخذه#تونس pic.twitter.com/1tOmfBC9Jg
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) February 14, 2023
وأوضح المحامي سمير ديلو، في المؤتمر الصحافي، أن الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال اللطيف، المعروفين جدًا في الأوساط السياسية، والوزير السابق لزهر العكرمي والقيادي السابق لـ"حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي اعتقلوا للاشتباه في "التآمر على أمن الدولة".
وأضاف ديو أن القيادي بـ "حزب النهضة" ووزير العدل السابق نور الدين البحيري اعتُقل بسبب منشور على "فيسبوك" يدعو إلى التظاهر ضد سياسات الرئيس سعيد.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي، في تصريح سابق لـ"العربي"، أنّ الاعتقالات هو سابقة في تاريخ البلاد بعد الثورة، وتهديد حقيقي لمكاسب حرية الرأي والتعبير في تونس.
وفي تعليقه على التوقيفات، أكد سعيد، خلال زيارة قام بها ليل الثلاثاء-الأربعاء إلى مقرّ وزارة الداخلية، أن "هؤلاء الذين تمّ اعتقالهم ارهابيين، ولا بد أن يحاسبوا بالقانون"، مضيفًا: "لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين الارهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب".
وتابع: "نعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ونحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الانسان، لكن الأمر لا علاقة له إطلاقًا بالحقوق والحريات".
من جهته، دان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك "تفاقم القمع، ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".
ومنذ استئثار الرئيس التونسي بالسلطات الثلاث في يوليو 2021، تعرّض العديد من السياسيين لإجراءات قانونية استنكرتها المعارضة، ووصفتها بأنها "انقلاب"، معتبرة أن سعيد يرسي نظامًا استبداديًا يقمع الحريّات ويهدد الديمقراطية في تونس.
