دعت للتصعيد.. فصائل فلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية حياة أبو حميد

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية اليوم السبت، للاستنفار العام وإعلان حالة الطوارئ الوطنية للاشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي في كل مواقع التماس، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد.

وخلال فعالية إسنادية مع الأسير في رفح بقطاع غزة، اعتبرت القوى أن تعمد سلطات الاحتلال الواضح اتباع سياسة الإهمال الطبي لمعاناة "أبو حميد" من مرض عضال هو بمثابة إعدام للأسير.

إعدام الأسير "أبو حميد"

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله خلال كلمة باسم القوى والفصائل: إن ذلك سيكون "شرارة الانفجار الشامل في وجه الاحتلال على امتداد الأراضي المحتلة". وأكد على أن المقاومة لن تقف صامتة أمام هذه الجريمة وأن صبرها بدأ ينفذ.

وطالب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتحّمل مسؤولياتها السياسية والوطنية تجاه قضية الأسرى وطرح قضية الأسير أبو حميد وسياستي الإهمال الطبي والاعتقال الإداري في مختلف الهيئات ذي الصلة والعلاقة لإدانة هذه السياسات الإسرائيلية.

واعتبر صمت المؤسسات الدولية المعنية وفي المقدمة منها الصليب الأحمر عما يتعرض له الأسير أبو حميد من إعدام بطيء، هو "بمثابة تواطؤ مع سياسة هذا الاحتلال المجرم".

وأشار عوض الله إلى أن اتباع هذه السياسة الإجرامية بحق الأسير، يعني ضمنًا وجود قرارٍ من المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية الأولى بإعدام الأسير "أبو حميد"، لافتًا إلى أن ذلك يستوجب العمل العاجل لردع الاحتلال لوقف جريمته بحق الأسير وكافة الأسرى.

الأسير ناصر أبو حميد

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات (مدى الحياة) و50 عامًا، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى"، التابعة لحركة "فتح".

وهو أحد خمسة أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الثامن

وفي سياق متصل، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الثامن على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في 1 يناير/ كانون ثاني الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.