لليوم السادس على التوالي، تواصلت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، ضد ما يسميه المتظاهرون "منظومة الفساد والمحسوبية".
وفيما انسحبت القوات الأمنية من الشارع بعد مقتل ثمانية متظاهرين وإصابة أكثر من مئة، وأعاد الجيش انتشاره، يبدو أنّ المظاهرات لن تجد سبيلًا إلى التهدئة رغم الدعوات لإعطاء مهلة للحكومة لضبط المشهد.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الناصرية، لا سيما بعد أن امتدت شرارة الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل واسط والنجف ومدينة الصدر في بغداد.
لكن المتظاهرين لا يرون في الخطوات الحكومية، ولا سيما قرار إقالة محافظ وتولي آخر زمام الأمور أكثر من "حل مؤقت لأزمة متجددة".
"دماؤنا ليست رخيصة"
وفي هذا السياق، يعتبر الناشط الحقوقي حسين الغرابي أن الحكومة غير جادة بتحقيق مطالب المتظاهرين، مشيرًا إلى أنّ المطلوب هو محاسبة من قتل المتظاهرين، بما يشمل من أمر بإطلاق النار، ومن نفّذ الأوامر.
ويشير الغرابي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن "دماء العراقيين ليست بهذا الرخص حتى نقبل بتسوية على طريقة إقالة المحافظ والإتيان بمحافظ جديد". ويلفت إلى أن المحافظ الجديد الذي تمّ الإتيان به هو أصلًا "مثال جدل لدى المحتجين".
ويوضح أنّ "هذا الشخص كان في لجنة حكومية سابقة، ولم ينصف أبناء الناصرية"، مضيفًا: "إذا أرادت الحكومة لشعب ذي قار أن يهدأ عليها أولًا أن تستجيب للمطالب وترسل لجنة تحقيق حقيقة".
