حذر معهد "أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني" من انهيار تام لاقتصاد غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأشار المعهد إلى توقف سلاسل التوريد بالكامل، وانعدام فرص العمل مع القصف المستمر، وتهدم 50% من المباني بشمال القطاع.
ووصل التدمير الإسرائيلي للقدرة الإنتاجية إلى جميع القطاعات، وهو ما أدى إلى نفاد مخزونات التموين وتوقف الأنشطة الإنتاجية الأساسية مثل المخابز.
كما تسبب الاحتلال والحصار في نقص حاد في الغذاء والأدوية والوقود والكهرباء والمياه.
من جانبها، لم تسلم الضفة الغربية أيضًا من التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة، حيث أغلقت 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أبوابها، وفقًا للمرصد الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
فالاجتياحات الإسرائيلية، واعتقال قوات الاحتلال لآلاف الفلسطينيين إلى جانب الإعدامات الميدانية وعنف المستوطنين كلها كان لها آثارها الكارثية على الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أشارت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط 75%، وهي تسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويواجه الآلاف صعوبات يومية في الوصول إلى أعمالهم، بسبب الإغلاقات وحواجز التفتيش والقيود التي يفرضها الاحتلال، والتي أثرت على القطاع التجاري وحركة المواطنين.
إذًا، تراجع حاد في الطاقة الإنتاجية في الضفة الغربية، ودمار اقتصادي شامل في غزة، واقع يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل منذ عقود كما تصفه الأمم المتحدة، في ظل سياسة ممنهجة للاحتلال بإفقار الشعب الفلسطيني، ووسط كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الدائرة.
