تظاهر عشرات الإسرائيليين، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بتدمير العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وبحسب بيان للشرطة فقد وصل صباح اليوم، عشرات المتظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة وأغلقوا محور الطريق.
نتنياهو يبتعد عن أكبر حليف
وأضافت الشرطة: "بعد مخالفة تعليمات رجال الشرطة الذين طلبوا من المتظاهرين إخلاء الطريق والابتعاد عن المكان، بدأ ضباط الشرطة في إبعادهم، وجرى اعتقال اثنين لم يلتزما بالتعليمات".
كما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أن "مجموعة احتجاجية، تمثل جنود الاحتياط، احتشدت صباح الخميس خارج مقر إقامة نتنياهو، بزعم أنه يدمر العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة"، بحسب ما نقل الموقع الإسرائيلي.
ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية والأميركية، وقالوا: "إن نتنياهو يبتعد عن أكبر حليف للبلاد حتى بينما تندفع إيران العدو اللدود للحصول على أسلحة نووية"، وفق البيان.
يديعوت أحرونوت: "المئات يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في شارع غزة بالقدس، مطالبين بوقف خطة التشريعات القضائية ووقف الخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة". pic.twitter.com/BDn7D6AlkK
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 25, 2023
وفي الأسابيع الأخيرة، دعت واشنطن حكومة نتنياهو للتوصل إلى إجماع داخلي حول مشاريع قوانين خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية المثيرة للانقسام.
وعلى غير العادة، لم يوجه الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن دعوة إلى نتنياهو للقائه في البيت الأبيض، رغم مرور أشهر منذ تشكيل حكومته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتدفع الحكومة الإسرائيلية بمشاريع قوانين تطلق عليها "الإصلاح القضائي"، بينما تقول المعارضة إن من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وفجرت تلك المشاريع موجة من الاحتجاجات شارك فيها مئات آلاف الإسرائيليين منذ أكثر من 21 أسبوعًا.
احتجاجات ضد نتنياهو
وتتواصل الاحتجاجات في تل أبيب، ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو، حيث يتظاهر إسرائيليون أسبوعيًا منذ يناير/ كانون الثاني للتنديد بخطة تعديل النظام القضائي وضد نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضايا.
والسبت الماضي، رفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات كتب على بعضها "بيبي عدو الديمقراطية" و"وزير الجريمة"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نحو 135 ألف متظاهر شارك في الاحتجاجات السبت، فيما لم تقدم شرطة الاحتلال أرقامًا رسمية عن عدد المتظاهرين.
وقبل أكثر من شهرين، علق نتنياهو مشاريع القوانين، ولاحقًا أطلق الرئيس إسحاق هرتسوغ حوارًا بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى حل وسط بشأنها.
لكن مع إقرار الكنيست (البرلمان) فجر الأربعاء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، أعلن نتنياهو أنه سيعيد طرح مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".
وحذر زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس من أن المعارضة ستزلزل البلاد في حال أقدم نتنياهو على تلك الخطوة.
بدورها، تزعم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، أن تعديل النظام القضائي يهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان، على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة. في المقابل، يرى منتقدو التعديل أنه يهدد بانحراف استبدادي.
