أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بـ"الدور الإيجابي" لمبادرات المبعوث الأممي إلى بلاده عبد الله باتيلي، بهدف حل أزمتها "ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".
والتقى الجانبان بالعاصمة طرابلس، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان لمنصة "حكومتنا" الرسمية.
دعم جهود البعثة الأممية
ونقل المبعوث الأممي للدبيبة إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن في أغسطس/ آب الماضي، وفق البيان.
وأوضح باتيلي أن "الدبيبة أكد دعمه جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".
مجلس النواب الليبي يعتمد خارطة طريق لجنة 6+6، والبعثة الأممية تطالب بضرورة وجود اتفاق سياسي شامل#ليبيا pic.twitter.com/mJcdC4wjkX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2023
ولفت البيان إلى أن "باتيلي أحاط الدبيبة بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال".
وحاليا تتكثف الجهود الليبية والأممية الرامية لإجراء انتخابات العام الجاري، وحل الأزمة السياسية القائمة بين حكومتين؛ إحداهما عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
اتفاق بين باتيلي وحفتر
وضمن هذا الإطار، اتفق باتيلي مع قائد قوات شرق ليبيا اللواء المقاعد خليفة حفتر، خلال لقاء في بنغازي (شرق)، أمس الإثنين، على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
ويأتي لقاء الدبيبة وباتيلي ضمن جولة يجريها هذا الأخير في شرق ليبيا وغربها، استمرارًا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة الحكومتين.
وكانت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات، وتحظى بعض بنودها بمعارضة بعض الأطراف.
ثم أعلن مجلس النواب الليبي، في 8 أغسطس/ آب المنصرم، إحالة ملاحظات أعضائه حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى اللجنة لمناقشتها وتحقيق التوافق حولها، رغم أن لجنة "6+6" كانت تصرّ على أن قوانينها نهائية ونافذة.
