رئيس الحكومة التونسية: أداء الوزراء الجدد لليمين مسألة وقت

أفاد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الإثنين، أن "أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد مسألة وقت"، معتبرًا أن "وضع تونس لا يحتمل التأخير".

وأدلى المشيشي، بتصريحات خلال زيارته للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة تونس، نقلها "راديو موزاييك" المحلي.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى المشيشي تعديلًا وزاريًا شمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية، وصادق البرلمان، الثلاثاء، على التعديل بالأغلبية المطلقة، غير أن سعيّد لم يوجه للوزراء الجدد بعد، دعوة لأداء اليمين.

ولم يصرح سعيّد أنه يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين، لكنه لم يوجه لهم دعوة رغم مرور أيام على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

رفض رئاسي

وكشف رئيس البرلمان راشد الغنوشي السبت خلال ندوة افتراضية، أن "رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري".

وخلال الزيارة قال المشيشي: "هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسار دستوري واضح" في إشارة إلى أن الوزراء الذين يحصلون على ثقة البرلمان لابد من تمكينهم من أداء اليمين الدستورية.

وشدّد على أن "وضع تونس لا يحتمل التأخير".

وأوضح المشيشي أن تحديد تاريخ لأداء 11 وزيرًا اليمين الدستوري "مسألة وقت، لكن يجب التركيز على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم".

وفي السياق ذاته، نفى أن "تكون المعطيات التي أرسلتها رئاسة هيئة مكافحة الفساد له الأسبوع الماضي المتعلقة بملفات الوزراء الجدد، سبب زيارته للهيئة".

خلاف سعيد والمشيشي

يُذكر أن المشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو/ تموز الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك في ما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.

لكن بدأت بوادر خلاف بين سعيّد والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.