أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الخميس بأنها لم ترصد أي مخالفات أو ما وصفته بـ"أعمال محاباة" أو "مضايقات تجاه أي من الأطراف"، من جانب الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وأشارت الهيئة إلى أسماء بعض الجهات المكلفة، التي تتضمن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي هي مسؤولة عن استصدار نماذج تأييد المواطنين لأولئك الذين يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات.
سجال في سباق الانتخابات الرئاسية
واعتبرت الهيئة أن "كل ما تم طرحه في هذا السياق -والذي كان موضوعًا لمتابعة وتحقيق من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات- لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الحقيقة أو الواقع".
وكان المرشح المحتمل للرئاسة، أحمد طنطاوي، قد أعلن عن مضايقات تعرض لها أنصاره أثناء تقديم توكيلات دعمهم لترشيحه لمنصب الرئاسة، ودعا ذلك إلى تعليق حملته لمدة يومين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الإثنين الفائت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، لمدة 3 أيام. وقال القاضي وليد حمزة، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي: "ستجرى عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته".
وتعهّدت الهيئة بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشّحين، حيث ستجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل وبمتابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
"رفض التشكيك والتطاول غير المقبول"
وبيّنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ما "أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024".
ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنها "تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصًا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقًا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية".
ومضت تقول: "تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وترفض رفضًا مطلقًا أن يتم الزج بها طرفًا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف".
ورحبت "الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء".
ووفقًا للمادة 140 من الدستور المصري المعدّل عام 2019، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 120 يومًا على الأقل، على أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ووافقت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ترشيح رئيس الحزب فريد زهران لخوض الانتخابات.
