رحّبت حركة حماس بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان، إنها "ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية".
حماس تطالب الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال
واعتبرت الحركة أن "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".
ولفتت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء "في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى".
وطالبت الحركة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".
وأضافت: "لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح".
ورأت أن حكومة الاحتلال "ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم".
كما دعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورًا".
الرأي الاستشاري يدعم موقف الأمم المتحدة
إلى ذلك، اعتبر نائب متحدث الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية.
وأضاف في الإيجاز الصحفي اليومي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيدلي ببيان خلال الساعات المقبلة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ولفت حق إلى أن موقف غوتيريش واضح بشأن هذا الموضوع، وأن رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه.
كما أكد حق دعم غوتيريش لحل الدولتين وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل هو حل الدولتين، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة عارضت دائمًا "المستوطنات غير القانونية"، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضا.
للفلسطينيين الحق في تقرير المصير
وفي وقت سابق اليوم، شدّدت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة. وقضت المحكمة، خلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
كما أكّدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشدّدة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال".
واعتبرت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
إسرائيل ندّدت بالقرار
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنـه "خاطئ".
والخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وقالت غالبية الدول الـ49 المشاركة في جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية".
وسبق أن زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
