أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة أنها ستعلق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض ما أسمته ضحايا "إرهاب" إسرائيليين، وذلك ردًا على مناشدة قدمها الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية.
وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الإجراءات تأتي "ردًا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وتبنت حكومة الاحتلال 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عامًا. وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.
"تحويل أموال السلطة الفلسطينية"
والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وأضاف المكتب: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
وتابع: "وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".
وكشف أنه قرر أولًا، تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
في حين جاء القرار الثاني بحسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية بصفة مخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
#فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح اعتماد قرار يطالب محكمة العدل الدولة بإعطاء رأي بخصوص تأثير سياسات الاحتلال على الفلسطينيين👇 pic.twitter.com/DoiGKAI9Su
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 31, 2022
أما الثالث فيختص بـ"تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)".
وتعادل المنطقة "ج" نحو 60% من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية.
كما سيتم حرمان "الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
هذا إضافة لاتخاذ إجراءات ضد "المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني"، وفق بيان المكتب.
وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، وأثار حفيظة إسرائيل.
ونال القرار تأييد 87 صوتًا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع؛ بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
