يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة "عقوبات كبرى" ردًا على "الأعمال المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وإفريقيا، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون اليوم الجمعة.
وسيوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل في بروكسل على حزمة العقوبات المحددة الهدف ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بمجموعة "فاغنر" الروسية.
رد شامل على روسيا
وبحسب تصريحات لدبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، فإن "المهم في حزمة العقوبات هو أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم".
وأفاد الدبلوماسي الأوروبي، الذي لم تكشف عن اسمه الوكالة الفرنسية، بأن "فاغنر هي شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيّما إفريقيا".
والقرار الذي نال إجماعًا خلال آخر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
فاغنر منتشرة في 23 دولة
وقال الدبلوماسي الأوروبي: إنّ العقوبات تستهدف "عددًا كبيرًا جدًا من الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الشركة في أوروبا وإفريقيا. وأضاف: "يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة".
ونقلت فرانس برس عن مصدر أوروبي قوله: إنّ شركة فاغنر موجودة في 23 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تتواجد روسيا لا سيّما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها تتدخل أيضًا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.
كما سيوافق الوزراء الإثنين على إطار قانوني يتيح لهم "معاقبة أولئك الذين يعرقلون الانتقال في مالي"، بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي.
تحذير فرنسي لموسكو
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني عقوبات فردية على أعضاء في المجلس العسكري في مالي بسبب التأخر في تنظيم الانتخابات التي من شأنها أن تكرس عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب المزدوج في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني أنّ حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف "أعضاء شركة فاغنر والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها".
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل-جنوب الصحراء سيكون "غير مقبول".