صوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.
ويدعي القرار أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل عدوانًا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الكنيست يصوّت بالأغلبية لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبًا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نوابًا من حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، بقيادة بيني غانتس، وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، صوّتوا لصالح القرار.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، رعى القرار حزب "الليكود" (يمين)، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.
وأفاد بأن نواب حزب "هناك مستقبل" المعارض، بزعامة يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي دعم القرار، بينما المصوتون ضد القرار كانوا من النواب العرب.
ولفتت هيئة البث العبرية إلى أن قرار الكنيست يأتي قبل أيام من زيارة نتنياهو لواشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، ويلقي خطابًا أمام الكونغرس الأربعاء.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو "رسالة قوية" للعالم، حسب قوله.
فلسطين: لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولتنا
من جهتها، ردّت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام دولة فلسطينية، بالقول إنه "لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: إن "الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانًا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ".
وتابع: "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".
ورأى أبو ردينة أن "هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية".
وحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية جراء "انحيازها ودعمها اللامحدود" لإسرائيل.
وأضاف أبو ردينة: "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وبيّن أن "قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى (وضعية) عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".
ودعا أبو ردينة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورًا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعب فلسطين وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.
"حق مشروع"
بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت الكنيست الإسرائيلي بالغالبية على القرار.
وقالت الخارجية في بيان: إن "القرار إمعان رسمي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال".
وأضافت أن "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وشددت على أن هذا "الأمر يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها".
حماس: قرار باطل
من جهتها، اعتبرت حركة حماس، أن قرار الكنيست قرار باطل، وصادر عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية.
وأضافت حماس في بيان، أن "القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
وأكدت أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
وشددت على أن هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه.
"انتهاك خطير للقانون الدولي"
الأردن أدان بدوره تصويت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا ذلك "انتهاكًا جديدًا وخطيرًا للقانون الدولي".
وقالت الخارجية الأردنية: إن الوزارة "أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية".
وشددت على أن هذا القرار "يشكل انتهاكات جديدًا وخطيرًا للقانون الدولي وإمعانًا في تحدي المجتمع الدولي".
وأكدت الخارجية الأردنية أن "جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية".
ولفتت إلى أن "سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة (..) لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة".
الوزارة دعت إلى "تحرك دولي فاعل لردع هذه التصرفات، ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".
ونددت في هذا السياق بـ"الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجؤون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا".
وفي مايو الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وأعلنت إسرائيل رفضها لهذا القرار.
وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميًا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
