استبعد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، أن يتأثر اقتصاد بلاده بإضرابات النقابات العمالية الأخيرة احتجاجًا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.
وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "لا أعتقد أن للإضرابات تأثيرا اقتصاديا مهما بالفعل على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفًا أن الاقتصاد "يمضي بشكل جيد".
رفض رفع سن التقاعد
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الخميس، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.
وبدأ الإضراب عقب دعوة من جميع النقابات العمالية، أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة، للاحتجاج على التعديل الجديد في نظام التقاعد الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا من 62.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.
وشدّد لو مير، على أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا، ومضى يقول: إنه "أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي"، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية "منفتحة" في ما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
اختبار سياسي لماكرون
وخفّض العاملون في "شركة كهرباء فرنسا" العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقلّ إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.
بالنسبة للمصافي، سجّل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة "توتال إنرجي" إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة.
تزامنا مع احتجاجات دعت إليها النقابات الفرنسية.. إضراب عام مرتقب في #فرنسا رفضا لإصلاحات نظام التقاعد 👇 تقرير: أحمد بوطاف pic.twitter.com/BrvoRWdyzF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2023
وكان الإضراب ملموسًا جدًا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق، وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل.
وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الخميس إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.
ولفت "الاتحاد النقابي الموحد" للمدرّسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرّسين في المدارس الابتدائية و65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.
مشروع قانون التقاعد الخلافي
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64.
ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة، لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.
وكانت الحكومة الفرنسية قد حذرت من أن يؤدي الإضراب العام إلى تعطيل البلاد، وأعربت عن أملها في ألا يستمر طويلًا.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030.
وسبق أن أفاد مراسل "العربي" من العاصمة باريس، أن هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي تتحد فيها النقابات العمالية في فرنسا، كما أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثل هذه الاحتجاجات.
ومن الناحية الرسمية، يشير مراسلنا إلى أن الخلافات حول المطالب الاجتماعية عميقة ومتراكمة منذ سنوات، خصوصًا في ما يتعلق بتدني الأجور وظروف العمل.
