تصنف ألمانيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرًا بظاهرة فقر الأطفال، إذ يهدد الفقر ربع أطفالها وشبابها، بحسب أحدث التقارير.
وبالرغم من محاولات الحكومة رفع قيمة الإعانات المخصصة للأسر الفقيرة من خلال قانون جديد لتأمين الأطفال، إلا أن المؤسسات العاملة على الأرض ترى أن ذلك لا يزال غير كاف.
وفي أطراف مدينة برلين تقع منطقة هيلازدوف التي تضم مساكن لذوي الدخل المحدود، حيث أن كثيرين منهم يكافحون من أجل تأمين حد مقبول من الحياة.
وأصعب الأوقات بالنسبة لهؤلاء هي أيام الشهر الأخيرة، حين لا يكفي دخل العائلة أحيانًا ثمن وجبة مشبعة، لذلك يأتون مع أطفالهم إلى المؤسسات الإغاثية حيث يقدم لهم الطعام والرعاية مجانًا.
وتقول إحدى السيدات الألمانيات لـ"العربي": "نأتي إلى هنا منذ 13 عامًا، بدأ الأمر عندما سكنت لمدة 10 سنوات خارج برلين، وعدت بعدها إلى عائلتي، وقتها تعرفت إلى منظمة آرشه، كانوا ينظمون يوم الباب المفتوح، وكنت أبحث لطفلي آنذاك عن مكان يرعاه".
وبحسب آخر الإحصائيات، يعد الطفل مهددًا بالفقر إذا قل دخل أسرته عن 60% من متوسط الدخل الشهري في ألمانيا.
إذًا هي مشكلة مزمنة تعانيها ألمانيا منذ سنوات، وتسعى الحكومة الحالية إلى إيجاد حل لها الآن من خلال قانون التأمين الأساسي للأطفال والذي يزيد مخصصاتهم الحكومية.
وفي هذا الإطار، يوضح المتحدث الإعلامي باسم منظمة آرشه لـ"العربي"، أنه من المهم أن ترعى الدولة الأطفال وتدعمهم، لأنه وفي حال أرادت ألمانيا مستقبلًا لها، يجب أن يكون لدينا أطفال أصحاء قادرون على العمل ودفع الضرائب، وهذا ممكن فقط من خلال التعليم، وليس من خلال رفع مبلغ الإعانة الحكومية للأطفال وأولياء أمورهم.
ويشير تقرير لمؤسسة دياكوينا الخيرية التابعة للكنيسة البروتستانتية في ألمانيا إلى أن فقر الأطفال يكلف الاقتصاد الألماني أكثر من 110 مليارات يورو سنويًا، بسبب عدم حصولهم على تعليم مناسب يؤهلهم لوظائف ذات دخل عال، والاعتماد المطول على الإعانات الحكومية الشهرية التي تستنزف موارد الدولة.
لذلك تدعو المنظمات المعنية بملف فقر الأطفال إلى حلول مستدامة بدل مبالغ مالية مؤقتة.
