أفاد تقرير للأمم المتحدة بأنّ هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي والارتفاع المقلق لمعدلات الفقر في العالم.
وذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعية في تقريرها الجديد إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
ارتفاع معدلات الفقر
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان: إنّ "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر".
وأضاف: "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة "توقفًا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
غياب الاستثمارات المحلية
وفي هذا الإطار، يرى سفير الأمم المتحدة السابق للأغذية فاضل الزعبي أن تزايد أعداد الفقراء في العالم يعود إلى أزمة كورونا والحرب الأوكرانية وتداعياتهما الاقتصادية.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من عمّان، أنّ تزايد الديون التي تتحملها الدول ذات الدخل القليل يحد من استثماراتها في البنية التحتية لإيجاد فرص عمل، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة ويحد من الإنفاق على قطاعات أخرى سواء الصحة أو التعليم.
ويضيف الزعبي أن الإعفاء من الديون قد يكون مطلبًا عالي السقف، "ولكن على الأقل إيقاف سداد هذه الديون لثلاث سنوات يتيح للدول من استثمار المبالغ في الحماية الاجتماعية، وهو الحل السريع الوحيد والذي يمنع دخول أشخاص جدد في الفقر".
وينوه إلى أن الفساد في بعض الدول هو أساس الركود لديهم، لذلك فإن الدول المانحة التقليدية تتردد في إعطاء مثل هذه الفرص للدول.
