رغم ازديادها عام 2021.. لماذا تباطأ نمو تجارة الأسلحة في العالم؟
أظهر تقرير جديد صدر اليوم الإثنين، أن عمليات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري عام 2021 ازدادت، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب.
واستنادًا إلى تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار (حوالي 562 مليار يورو) عام 2021، بزيادة قدرها 1,9% مقارنة بالعام 2020، إلا أنّ هذا النمو تأثّر بشدة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد.
وفي تصريح لـ "فرانس برس"، قال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير: إنّ "التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة".
وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى "إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدد"، مضيفًا: "ما نراه في الحقيقة، هو نموّ ربما أبطأ ممّا توقّعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في العام 2021".
ويُتوقّع أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، و"لأنّ روسيا مورّد رئيسي لمواد خام مُستخدمة في إنتاج الأسلحة"، وفقًا لمُعدّي التقرير، ولكن أيضًا لأنّ هذا الصراع أدّى إلى زيادة في الطلب.
وبحسب تيان، لا يزال من الصعب تقييم مستوى هذه الزيادة التي ترتبط بالدول التي ساعدت أوكرانيا وبحاجتها إلى تجديد مخزوناتها. كما أنّ مستوى هذه الزيادة مرتبط بتدهور البيئة الأمنيّة وهو ما يؤدّي إلى "سعي الدول لشراء مزيد من الأسلحة".
انخفاض المبيعات في أميركا
ورغم أنّ الشركات الأميركية لا تزال تُهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالمية، وتُمثّل أكثر من نصف المبيعات العالمية (أو 299 مليار دولار)، فإنّ الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بعام 2020.
ومن بين أكبر خمس شركات في السوق (لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس)، وحدها مبيعات رايثيون شهدت نموًّا.
وبدّد ارتفاع معدل التضخم وتعطل سلاسل التوريد أيضًا، الكثير من مكاسب صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة.
كذلك، تفاوتت الأرباح الفصلية لكبرى شركات صناعة الأسلحة الأميركية على وقع حرب أوكرانيا، حيث تضاعفت أرباح شركة لوكهيد مارتن في الربع الثالث من العام الحالي بواقع 193% وصولاً إلى مليار مليار و800 مليون حيث استفادات الشركة من نمو طلبات حلفاء واشنطن من طائرات إف 35 وراجمات الصواريخ هيمارس وغيرها.
لكن شركة بوينغ تكبدت خسائر فادحة وصلت إلى ثلاثة مليارات و300 مليون دولار جلها من الوحدة الدفاعية والسبب توقيعها عقود طويلة الأجل مع البنتاغون.
في السياق نفسه، ارتفعت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينية بنسبة 6,3% في عام 2021 إلى 109 مليارات دولار.
أمّا الشركات الأوروبية التي تُمثّل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم أعمالها 123 مليار دولار، بزيادة 4,2% عن عام 2020.
ويشير التقرير أيضًا إلى وجود اتّجاه لدى شركات الاستثمار الخاصة لشراء شركات أسلحة، وهو تطوّر يرى مُعدّو التقرير أنّه بات أكثر وضوحًا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهم يعتقدون أنّ هذا الاتّجاه يُهدّد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضًا وبالتالي يصعب تتبّعها.