كشف مشرعون ومشاركون في صناعة الألماس والذهب والمعادن النفيسة الروسية أن حظر دخول هذه المعدان النفيسة وبيعها في الولايات المتحدة يواجه تحديات وصعوبات، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الألماس والذهب الروسي لا يزال يدخل إلى الأسواق الغربية، عبر شبكة وسطاء "يصعب التحكم فيها"، وهو ما يفرض ضرورة تشديد ضوابط الشركات والإدارات الرسمية المختلفة.
ونقلت الصحيفة عن النائبة الأميركية إليسا سلوتكين، قولها إن "هناك حاجة لضوابط أكثر صرامة للتأكد من أن روسيا لا تستطيع استخدام احتياطياتها من الذهب لتمويل أعمالها الوحشية التي ترتكبها في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها تدعم تشريعًا مقترحًا يقيّد واردات الذهب الروسي بشكل أكبر.
وقال تجار مجوهرات إن جزءًا كبيرًا من الألماس المعالج والمجوهرات الجاهزة يتمّ استيرادها من الصين والهند وتركيا، ما يعني أنه يمكن جلبها للولايات المتحدة بشكل شرعي حتى لو كانت المواد الخام مستوردة من روسيا.
لكنّهم في الوقت نفسه، ذكروا أنه يمكن معالجة هذه المشكلة إذا طالب التجار بالتتبع الكامل لمصدر المجوهرات، ومصادر المادة الخام التي صيغت منها.
وقالت سوزان ويلر، مصممة المجوهرات ومقرها شيكاغو والمدافعة عن المصادر الأخلاقية: "الذهب والماس كلاهما قابل للاستغلال بشكل كبير"، مضيفة أن المشترين "يحتاجون إلى معرفة أنهم يمولون الحرب في أوكرانيا، إذا اشتروا من المتاجر التي لا تثبت صحة سلسلة التوريد للمجوهرات".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الألماس الروسي، وعلى شركة "ألروسا" المسؤولة عن 90% من الألماس الروسي.
وأعلنت علامات تجارية شهيرة، من بينها "تيفاني" و"باندورا" و"شوبارد"، عن توقفها عن شراء الألماس روسي المنشأ.
ويأتي تخلّي كبار تجار المجوهرات عن الألماس الروسي، في وقت يتزايد التدقيق حول كيف يمكن لهذه السلعة النفيسة أن تموّل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ثغرات في كيفية تدفّق المجوهرات
وحذّر مشرعون في الكونغرس الإدارة الأميركية جو بايدن، من وجود ثغرات في طريقة التحكم بتدفق المجوهرات، ولاسيما استيراد الألماس الروسي، وحثّوا وزارة الخزانة على تغيير التعريف لبلد المنشأ، والعمل مع الدول الأخرى مثل الهند لمنع استخدامها قنوات للمنتجات الروسية الخاضعة للعقوبات.
ولم يمرّر الكونغرس الأميركي حتى الآن تمرير "قانون وقف الذهب الروسي"، الذي قُدّم إلى الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، والذي يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الرعايا الأجانب الذين يشترون الذهب الروسي أو يتعاملون معه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الذهب الروسي قد يكون بالفعل خاضعًا لعقوبات واسعة مفروضة من خلال أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/ نيسان 2021، والذي تضمّن إجراءات عقابية على روسيا لمحاولة تدخلها في الانتخابات الأميركية.
وحثّت مبادرة شفافية الذهب العالمية صانعي السياسات على تشديد العقوبات من خلال سد الثغرات وجعل التعامل مع المواد الروسية "أمرًا غير قانوني"، حتى لو تمّ الحصول عليها من دول ثالثة.
في أبريل، حذّرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرها سويسرا، من أن الشركات والأفراد الروس الخاضعين للعقوبات كانوا على الأرجح يبيعون الذهب في السوق السوداء عن طريق نقل الإمدادات إلى دول ثالثة.
وقال بوب غودمان، صائغ أميركي، إن العديد من صائغي المجوهرات الأميركيين أكثر قلقًا بشأن هوامش أرباحهم أكثر من خطر احتمال قيامهم بتمويل صراعات بعيدة.
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن روسيا تمتلك حوالي 10% من الذهب في الأسواق الدولية، و30% من المعروض من الألماس، ناهيك عن امتلاكها حوالي 140 مليار دولار من مخزون الذهب.
ويقول محلّلو صناعة المجوهرات إن قيمة مخزونها الماسي غير معروف، لكن يُقدر أنه بحجم مماثل.
