رحبت الحكومة البريطانية الإثنين بـ"التهدئة" الملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أعمال شغب اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع، لكنها أكدت أنها لا تزال "في حالة تأهب".
والسبت، نُظمت تظاهرات جديدة في مدن عدة للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.
واستهدفت أعمال الشغب، وهي الأسوأ في المملكة المتحدة منذ عام 2011، المساجد ومراكز إيواء المهاجرين.
الحكومة البريطانية "في حالة تأهب"
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر: "إننا نرحب بالتهدئة التي سجلت في نهاية هذا الأسبوع" مضيفة أن "العمل لن ينتهي طالما أن الناس (ما زالوا يشعرون بأنهم) غير آمنين".
وأضافت للصحافيين: "لا نريد أن نكتفي" بهذه العودة للهدوء منذ الأيام القليلة الماضية "ونبقى في حالة تأهب".
وبدأت هذه الاضطرابات بعد تداول معلومات كاذبة عن هوية المشتبه بتنفيذه هجومًا بسكّين استهدف حصة للرقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا في 29 من يوليو/ تموز. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات.
وتعود آخر صدامات بين الشرطة ومثيري شغب إلى مساء الإثنين الماضي في إنكلترا، وعزت السلطات الهدوء إلى الرد القضائي الحازم لحكومة حزب العمال الجديدة التي تولت السلطة مطلع يوليو/ تموز.
والإثنين، أشاد داونينغ ستريت بهذا "الرد السريع من النظام القضائي" الذي جعل من الممكن "في غضون أيام قليلة توقيف المجرمين وتوجيه الاتهام إليهم وإدانتهم وسجنهم".
في الأيام التالية، تم توقيف أكثر من 700 شخص وإصدار 300 لائحة اتهام وأحكام أولى بالسجن على مثيري شغب ومحرضين على العنف عبر الإنترنت.
إلى ذلك، تعتزم الحكومة البريطانية تكييف المناهج الدراسية لإعداد الأطفال بشكل أفضل ضدّ المعلومات المضلّلة و"نظريات المؤامرة" المنتشرة عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة.
ويأتي ذلك فيما تشعر السلطات باستياء كبير من دور شبكات التواصل الاجتماعي في تصاعد العنف العنصري والمعادي للإسلام.
وكثفت الحكومة تحذيراتها لمستخدمي الإنترنت والمنصّات الرقمية في ما يتعلّق بمسؤولياتهم القانونية.
وصدرت الجمعة أحكام بالسجن هي الأولى بحق من كانوا وراء رسائل عبر الإنترنت تشجّع على العنف.
